عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولي رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة تطورات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، ومجريات تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع، ومستجدات الأعمال بالمدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ضمن البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للخطة الأمنية الخاصة بالمشروع، والإجراءات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في أعمال التأمين والحماية الداخلية والخارجية. كما تناول العرض مستجدات تنفيذ خطة الحماية المادية، ومراحل العمل بالمدينة الأمنية، والبرامج التدريبية المتخصصة للعاملين وفرق التشغيل، ومستويات التأهيل والتدريب التي تم إنجازها.
كما تمت مراجعة معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، والإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة الإنجاز بالتعاون المستمر مع الجانب الروسي، إلى جانب متابعة المراحل المختلفة للمشروع ومدى الالتزام بخطط التنفيذ والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يسير وفق المخطط الزمني المحدد، في ظل التزام جميع الأطراف المشاركة في التنفيذ من الجانبين المصري والروسي، فضلًا عن الشركات العالمية العاملة بالمشروع، بالبرامج الزمنية المستهدفة لإنجاز المراحل المختلفة والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الضبعة النووي يمثل أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية، ويعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية، ويجسد نجاح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا دوره المحوري في دعم استراتيجية الطاقة المصرية، وتحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
