عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة TMT for Multi Trading & Distribution، لبحث فرص التعاون المشترك في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وعلى رأسها مشروع «CARRY ON» لتحديث المنافذ التموينية، إلى جانب دراسة إمكانية إدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية «مونوبري (Monoprix)» إلى السوق المصري.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، حرص وزارة التموين على الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب الناجحة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، بما يسهم في تطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة تقدم خدمات أفضل للمواطنين، وترفع كفاءة منظومة توزيع السلع.
وشهد الاجتماع استعراض الرؤية العامة لمشروع «CARRY ON»، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء وشكل المنافذ التموينية من خلال تطبيق أحدث معايير التشغيل والإدارة والتسويق، وتحسين تجربة المستهلك، بما يعزز من كفاءة التجارة الداخلية ويواكب التطورات العالمية في قطاع التجزئة.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لدعم التوسع في الأنشطة التجارية الحديثة، وبحث إمكانية دخول سلسلة «مونوبري» الفرنسية إلى السوق المصري، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز المنافسة وتوفير نماذج تجارية متطورة تلبي احتياجات المستهلك المصري.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن التوسع في النماذج التجارية الحديثة والاستفادة من أنظمة الامتياز التجاري (Franchise) يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فعالة مع الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة.
وتناول الاجتماع عددًا من محاور التعاون المقترحة، من بينها تطوير الهوية البصرية والتجارية لمشروع «CARRY ON»، والاستفادة من خبرات شركة TMT في إدارة العلامات التجارية وسلاسل التجزئة الحديثة، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات العالمية في تطبيق نظم الامتياز التجاري بما يدعم التوسع المستقبلي للمشروع وفق معايير تشغيل موحدة.
من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة TMT عن اهتمامهم بالتعاون مع وزارة التموين في تنفيذ مشروع «CARRY ON»، ونقل خبراتهم في مجالات إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة وتطوير العلامات التجارية، بما يدعم جهود الوزارة في تحديث منظومة التجارة الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية في مصر.
