انتقدت السفارة الروسية في بريطانيا، اليوم الخميس، الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها «لندن» على منظمات وأفراد روس، ووصفتها بأنها «غير قانونية» ومبنية على معلومات «مضللة».
وذكرت السفارة الروسية في بيانٍ لها، أن العقوبات شملت منظمات مثل «حركة الأوائل» و «متطوعو النصر» ومؤسسة أحمد قديروف، إلى جانب عدد من الشخصيات، معتبرة أن مبررات لندن ارتكزت على مزاعم بشأن نقل قسري لما يقرب من 19,500 طفل أوكراني إلى روسيا.
هذا وأوضح البيان، أن هذه المزاعم تتناقض مع الحقائق، مشيرًا إلى أنه خلال مفاوضات جرت في إسطنبول يوم 2 يونيو الماضي، قدمت كييف قائمة تضم 339 طفلًا أوكرانيًا في أوضاع إنسانية صعبة، لكن نحو 30% من البيانات الواردة فيها لم يتم التحقق منها. وأضاف أن العديد من هؤلاء الأطفال لم يغادروا أوكرانيا مطلقًا، أو بلغوا سن الرشد، أو عادوا بالفعل إلى عائلاتهم.
وأكدت السفارة أن صحة الأطفال ورفاههم على رأس أولويات روسيا، مشددة على أن الحديث عن «اختطاف» لا أساس له من الصحة، لافتة إلى أن عمليات الإجلاء السريعة أنقذت حياة العديد منهم، وأنهم الآن في أمان، فيما يواصل مفوضو حقوق الطفل العمل على لمّ شملهم مع أسرهم.
كما دعت السفارة الروسية السلطات البريطانية إلى التوقف عن توجيه «اتهامات لا سند لها»، وعدم عرقلة الجهود المبذولة لحماية حقوق القاصرين ومصالحهم.
وختمت البيان بالإشارة إلى أن اختيار لندن تاريخ 3 سبتمبر لفرض العقوبات يتسم بـ «السخرية»، باعتباره ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بانتصارها المشترك في ذلك الصراع.
