أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح الوزير أن الموازنة تتضمن تخصيص نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، في إطار دعم القطاعات ذات العائد الاقتصادي المباشر وزيادة معدلات النمو.
وأشار كجوك إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعزيز القدرات الصناعية والزراعية، إلى جانب 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما تشمل المخصصات نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يواكب خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأكد وزير المالية أن هذه التوجهات تعكس حرص الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أهداف التنمية الشاملة.
