أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الإسرائيلية، صدمة واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل تل أبيب، في خطوة مفاجئة جاءت قبل ساعات من بدء تطبيق السياسة الجمركية الجديدة التي اعتمدها البيت الأبيض.
التفاهمات انهارت فجأة
القرار الأمريكي جاء بعد أسابيع من المفاوضات بين الجانبين، كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم لا تتجاوز 10%، لكن هذه التفاهمات انهارت فجأة مع انسحاب الجانب الأمريكي، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية عبرية.
حالة ارتباك في الحكومة الإسرائيلية
ورغم التوقعات الإسرائيلية بأن تظل الرسوم الجمركية في حدود النسبة المؤقتة البالغة 10% التي فُرضت قبل أشهر، فإن الإدارة الأمريكية اختارت رفعها إلى 15%، ما أدى إلى حالة من الارتباك في الحكومة الإسرائيلية، التي كانت تأمل في تخفيض الرسوم استناداً إلى حالة «الحرب» المستمرة في غزة منذ نحو عامين.
محاولة لتعديل القرار قبل إعلانه
وفقاً لما ذكرته تقارير عبرية؛ فقد خاض كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني آفي سمحون، مشاورات مكثفة مع نظرائهم الأمريكيين، في محاولة لتعديل القرار قبل إعلانه الرسمي، دون أن تسفر عن نتائج ملموسة.
نتنياهو يطلب من ترامب تخفيض الرسوم
أشارت التقارير أيضاً، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مناقشات مباشرة مع «ترامب» حول الملف، وطالب خلالها بتخفيض كبير في الرسوم، لكن القرار النهائي أكد محدودية أثر تلك المحاولات.
في المقابل، وصفت وزارة المالية الإسرائيلية الموقف بأنه «غير نهائي»، مؤكدة استمرار التفاوض مع واشنطن لتخفيف الأعباء الجمركية.
خيبة أمل حول عمق العلاقات بين البلدين
فيما عبّر رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، الدكتور رون تومر، عن «خيبة أمل كبيرة» ، مشيراً إلى أن القرار لا يعكس عمق العلاقات الخاصة بين البلدين.
ورغم حالة الاستياء، ما زالت الحكومة الإسرائيلية تأمل في الوصول إلى تفاهمات مستقبلية، مع استمرار المحادثات المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة.
فشل في تلبية أهداف الولايات المتحدة
من جهته، برّر البيت الأبيض، القرار بالإشارة إلى «غياب المعاملة بالمثل» وفشل بعض الشركاء في تلبية أهداف الولايات المتحدة الاقتصادية والأمنية، في إشارة واضحة إلى الفجوة التجارية مع إسرائيل، والتي تصل وفقاً للبيانات الرسمية إلى 7 مليارات دولار سنوياً، تمثل اختلالاً بنسبة 35% لصالح تل أبيب.
ويُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترتبطان باتفاقية تجارة حرة منذ عام 1985، تم بموجبها إعفاء معظم السلع الصناعية من الرسوم الجمركية منذ 1995، مع إبقاء بعض المنتجات الزراعية خاضعة للقيود الجمركية.
وكانت إسرائيل قد بادرت في أبريل الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأمريكية، لكن الخطوة لم تجد صدى إيجابيًا في واشنطن، التي ردت في اليوم التالي بفرض رسوم أولية على الصادرات الإسرائيلية، وصولاً إلى قرار ترامب الأخير.
