وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية «IDB» بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مجالات التجارة الخارجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.. يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على المعرفة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير منظومة التدريب المؤسسي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري،
جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور المهندس عصام النجار – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومنن عوض الله – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وبمشاركة عدد من قيادات الجانبين، بما يعكس حرص المؤسستين على تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية الوطنية.
يأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من إيمان الجانبين بأهمية تنمية القدرات البشرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، وما تفرضه من متطلبات جديدة في مجالات الامتثال والتمويل وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والاستدامة والتشريعات المنظمة للتجارة الخارجية.
وبموجب البروتوكول، سيعمل الطرفان على تصميم وتنفيذ منظومة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل التطبيقية والندوات العلمية في مجالات الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة الخارجية وإدارة العمليات التجارية والتشريعات والاتفاقيات التجارية، مع الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين، بما يجمع بين التأهيل العلمي والخبرة العملية.
وتستهدف البرامج تحقيق أكبر استفادة ممكنة للعاملين بالقطاعين العام والخاص والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، من خلال إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وينص البروتوكول على تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذي يمثل الذراع التدريبية للهيئة، ويضطلع بدور محوري في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر المعرفة المتخصصة.
كما يستهدف المركز تقديم برامج تدريبية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز دوره كمركز وطني رائد في بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجالات التجارة والاستثمار والجودة.
وأكد حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون يأتي امتدادًا لدور البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، وأشار إلى أن التكامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سيسهم في إعداد برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتعزز كفاءة العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.
ومن جانبه، أكد المهندس عصام النجار – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن توقيع البروتوكول يعكس رؤية الهيئة لتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية لتطوير خدماتها التدريبية من خلال مركز التميز، بما يواكب المتغيرات العالمية في التجارة الدولية ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأكد أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، ويعزز قدرة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
ويجسد البروتوكول توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات، تقوم على الشراكة بين المؤسسات الوطنية والاستثمار في المعرفة وتطوير الكفاءات البشرية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
