عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات وجهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في التحول إلى الطاقة الشمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى التحول للطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء، بالتوازي مع دراسة منظومة حوافز جديدة لتشجيع المواطنين على خفض معدلات الاستهلاك والاستفادة من الوفر المحقق.
واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية، مشيرا إلى مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بما يدعم تحول القطاع الصناعي إلى الطاقة النظيفة، ويعزز تنافسية الصناعة المصرية ويسهم في توطين صناعات الطاقة الشمسية.
كما تناول الوزير مشروع استغلال أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، موضحا أن المشروع يستهدف خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، ودعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة.
واستعرض عصمت الإجراءات التنفيذية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية، والاتفاقات الجارية مع عدد من المصانع المتخصصة للبدء في تنفيذ المشروع بعدد من المنشآت التابعة للوزارات، مؤكدا أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والتوسع في الطاقة المتجددة تأتي على رأس أولويات الوزارة.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مبادرة جديدة تستهدف تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تقديم حوافز مادية مرتبطة بمعدلات الاستهلاك الشهرية، بما يجعل المواطن يشعر بالعائد المباشر من توفير الكهرباء.
وتقوم المبادرة المقترحة على إعادة جزء من قيمة الوفر الذي يحققه المواطن نتيجة خفض استهلاكه للكهرباء، في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو الحصول على خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية، بما يحقق فائدة مشتركة للمواطن والدولة.
وأوضح شمروخ أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء الشهرية عن الأسر المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض معدلات الاستهلاك، بما ينعكس أيضا على تقليل كميات الوقود المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأهداف الاستراتيجية للمبادرة وآليات ومحددات تنفيذها المقترحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جار دراسة المبادرة المقترحة وآليات تطبيقها، تمهيدا لبحث سبل الاستفادة منها في تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، ضمن خطة الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.


