بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.
وأكد مدبولي خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالهند، والتي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، مشيرا إلى أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهمت في دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا تطلع الحكومة المصرية إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين واستغلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.
وأشار مدبولي إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
ولفت إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة بمصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحا أن هناك فرصا واعدة لتعزيز الاستثمارات الهندية في قطاعات متنوعة، خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
وأكد مدبولي أهمية التوسع في التعاون بمجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والغزل والنسيج وصناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب الصناعات الكيماوية، مشددا على أهمية تحقيق التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا التنافسية التي يمتلكها البلدان.
كما رحب رئيس الوزراء بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.
وتناول اللقاء فرص التعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية جديدة وتنفيذ مشروعات مشتركة.
من جانبه، أكد وزير التجارة الهندي قوة العلاقات المصرية الهندية، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات اقتصادية كبيرة تؤهلهما ليكونا من أبرز الشركاء التجاريين، وأن مستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وأوضح جويال أن الفترة المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل الاقتصادي، وتنظيم بعثات تجارية متبادلة، بما يسهم في ربط الشركات المصرية والهندية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأشار الوزير الهندي إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الصناعة وتطوير الموانئ على امتداد قناة السويس وبناء السفن والسكك الحديدية والبنية التحتية والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا عن صناعة السيارات والسياحة وتبادل الخبرات في مجال المتاحف.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عقدت خلال الزيارة، والتي شهدت مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
كما أشار إلى طرح فرص استثمارية متنوعة أمام الجانب الهندي، من بينها تخصيص أراض لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالي السياحة والتطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء خطط الدولة للتوسع في الطاقة الفندقية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لصياغة تصور أكثر طموحا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، مع مواصلة التنسيق والتشاور والبناء على نتائج اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.


