وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد رئيس الوزراء أن إعداد مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من حزمة مشروعات قوانين تتعلق بالأسرة، وإحالتها إلى مجلس النواب، بما في ذلك قانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى جانب إنشاء الصندوق التكافلي الجديد.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق باسم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع نقل جميع الحقوق والالتزامات إليه، واستمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها وفق الضوابط المعمول بها، حتى بدء العمل الفعلي بالنظام الجديد بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
ويستهدف الصندوق دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، في حال امتناع المحكوم عليه عن السداد، إلى جانب دعم فاقدي العائل غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما يجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية إضافة خدمات جديدة للصندوق وفقًا لمتطلبات دعم الأسرة، مع تحديد آليات التمويل وفئات الاشتراك.
ونص المشروع على أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، ويُدار بواسطة مجلس إدارة يضم ممثلين عن عدد من الوزارات، إلى جانب خبراء متخصصين، مع تحديد اختصاصاته في وضع اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية، وضوابط الصرف والتحصيل.
كما تضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن صندوق نظام تأمين الأسرة، وإلغاء بعض المواد المرتبطة بقانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، مع وضع عقوبات على حالات الاستيلاء غير المشروع على أموال الصندوق أو تقديم بيانات غير صحيحة.
ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم الأسري وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
