كتب: امين مجدى
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، إحالة عامل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، هو وآخرين، سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد، وهم المتهمين “الثاني والثالث والرابع والسابع”، وبراءة الآخرين، لاتهامهم باستدراج شخص بزعم إنهاء خلافات تجارة المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة وقتله باستخدام أسلحة نارية وألقوا بجثته أمام منزل خالته، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17706 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1012 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين “محمد م ص”، وشهرته “أودي”، 23 سنة، عامل، مقيم منطاي شبرا الخيمة، و”رمضان ن ر”، وشهرته “كريم أبو دومة”، 25 سنة، سائق، مقيم القلج مركز الخانكة، و”حسن ع س”، وشهرته “سيف شرابية”، 24 سنة، نجار مسلح، مقيم مجمع الصابون مركز الخانكة، و”رجب ش ح”، وشهرته “روبي”، 31 سنة، فني أجهزة محمول، مقيم العزبة البيضاء المرح القاهرة، و”محمود م س”، وشهرته “سنوسي”، 25 سنة، ترزي، ومقيم المرج القاهرة، و”أحمد ن أ”، وشهرته “أحمد أبو دومة”، 26 سنة، سائق، مقيم الخانكة، و”إسلام ع م”، وشهرته “وزة”، هارب، و”شعبان ت م”، وشهرته “شارون”، لأنهم في 29 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد عزت محمد عبد اللطيف – عمدا مع سبق الإصرار.
واوضح أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روح المجنى عليه لخلف سابق فيما بينهم، وأعدوا سلفا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية سريعة الطلقات وذخائرها، ثم استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء تلك الخلافات، وما أن ظفروا به حتي أجهزوا عليه وأطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري “بندقية آلية”، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره ولشل مقاومة المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات، وتمكنوا بتلك الوسيلة من احتجازه بذلك المكان وإبعاده عن أعين الكافة وذويه على النحو المبين بالأوراق.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا “بندقية آلية سريعة الطلقات” مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه.
