قال خبير الاقتصاد الدولي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، إن قرارات مجلس الوزراء بتقديم حوافز استثمارية ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية سيؤدي إلي تنشيط الاستثمار الأجنبي وجذب مزيد من المستثمرين ورجال الصناعة لمصر.
اقرأ أيضاً
- الإعلامى لمجلس الوزراء: مصر تقدمت 9 مراكز فى مؤشر اتفاقيات التجارة الإقليمية
- الخميس إجازة رسمية بدلاً من الإثنين بمناسبة عيد العمال
- مدبولي: كلمة الرئيس باحتفالية يوم الشهيد تطرقت لفترات دقيقة من عمر الوطن
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل “الدستور” أن هذه القرارات تأتي في التوقيت المناسب وتصب في مصلحة الاقتصاد المصري حيث أن هناك منافسة كبيرة بين الدول لجذب المستثمرين وتغير منظومة التشريعات والخدمات المقدمة للمستثمر ساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن تلك القرارات تحمل رسالة لمجتمع الأعمال سواء محليا أو أجنبيا بأن الدولة جادة في تعاملها مع المستثمر وفق توجيهات القيادة السياسية بتذليل العقبات أمامهم.
وأشار إلي أن الدولة قدمت ٧٠ خدمة اون لاين للمستثمر بداية من فكرة تأسيس شركة عبر الانترنت لعقد جمعيات عمومية ومحاضر الجمعية، إضافة عضو مجلس إدارة أو تغير عضو أو تعديل في لائحة الشركة وإخطار الهيئة العامة للاستثمار.
وتابع: منح المستثمرين مزيدا من التيسيرات في التعامل مع الحكومة وإنشاء الشباك الموحد يفتح شهية الشركات للاستثمار في مصر ويؤكد علي اهتمام الرئيس السيسي بتغير وتطوير منظومة الاستثمار .
وقد وافق مجلس الوزراء على منح “الرخصة الذهبية” للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاسثمار، بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتتضمنت التعديلات المقترحة التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية بالحوافز العامة الواردة بالقانون
كذلك زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري، لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
