عقد الدكتورمحمد عوض – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورمحمد فريد صالح – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
توفير بيئة أعمال محفزة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
هذا وشدد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على ضرورة العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات، مشيراً إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشائها والترويج لها خلال المرحلة المقبلة؛ بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما اصبحت المناطق الحرة إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات
ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بضرورة تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، دون التأثير على استمرارية المشروعات الجادة أو الإضرار بمناخ الاستثمار.
تقليص زمن تقديم الخدمات
وتابع الدكتور محمد عوض، أخر مستجدات عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات بالمناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب جهود تنمية قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع متطلبات التطوير المؤسسي.
رفع كفاءة الأداء
من جانبه استعرض ياسر عباس – نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، وآليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزز جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
إنشاء مناطق حرة عامة جديدة
هذا وتدرس الهيئة حالياً إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها، بالإضافة إلى التسع مناطق حرة عامة القائمة.
ويبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة حالياً نحو 1254 مشروعًا، توفر 253 ألف فرصة عمل مباشرة.
ووجه الدكتور محمد عوض، بسرعة استكمال التحول الرقمي لمنظومة المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة.
