أثار الهجوم الأمريكي الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب، ضد المنشآت النووية داخل إيران، فجر الأحد 22 يونيو الجاري، عاصفة سياسية داخل الكونجرس الأمريكي، وسط اتهامات مباشرة للرئيس الأمريكي بـ «خرق الدستور» وتجاوز صلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض تشريعي.
تزامب ينتهك الدستور
هذا واعتبر نواب ديمقراطيون بارزون في الكونجرس، أن قرار «ترامب» ينتهك المادة الدستورية التي تحصر حق إعلان الحرب بالكونجرس، مشددين على أن الرئيس ترامب، اتخذ «خطوة خطيرة» دون مشاورة البرلمان، أو تقديم مبررات واضحة، أو عرض خطة استراتيجية لما بعد الضربة.
تهور بلا استراتيجية
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ «تشاك شومر»، في بيان رسمي: «لا يجوز لرئيس أن يجرّ البلاد إلى حرب بهذا الحجم دون موافقة الكونجرس.. ما جرى تهور بلا استراتيجية ويُضعف من موقع أمريكا بدلًا من أن يعززه».
عضو لجنة القوات المسلحة: «مقامرة ضخمة»
من جانبه وصف السيناتور جاك ريد – عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الضربة بأنها «مقامرة ضخمة»، مضيفًا: «الإدارة الأمريكية لم تقدم أي تصور واضح للخطوة التالية، ولا تقييمًا لمخاطر التصعيد المحتمل».
معلومات سطحية وإخطار محدود
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، عن أن عدداً محدوداً فقط من قيادات الكونجرس تم إطلاعهم مسبقًا، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، لكن دون المرور عبر آلية التشاور الرسمية أو الدعوة إلى جلسة طارئة.
انقسام داخل الحزب الحاكم
رغم أن بعض النواب الجمهوريين، سارعوا إلى دعم قرار «ترامب»، واعتبروه «ضرورياً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، إلا أن التحفظات لم تغب عن صفوف الحزب.
وقال السناتور جون ثون: «أقف إلى جانب الرئيس في هذه العملية الدقيقة، وأدعو لسلامة قواتنا في الخارج».
إرباك وحدة الموقف الحزبي
أيضاً هناك شخصيات جمهورية أخرى، أعربت عن قلقها من غياب خطة متكاملة لما بعد الهجوم، ما قد يُربك وحدة الموقف الحزبي، خصوصاً في وقت حساس يشهد مناقشات حاسمة حول مشروع قانون الأمن القومي بقيمة 350 مليار دولار.
تعدٍّ واضح على الدستور
فيما تصر الإدارة الأمريكية على أن الضربة ضد إيران كانت «دفاعية وضرورية»، يرى منتقدو «ترامب» أنها «تعدٍّ واضح على الدستور» وأن تبعاتها لن تتوقف عند حدود الجغرافيا الإيرانية؛ بل قد تمتد إلى «واشنطن» نفسها عبر نقاشات عاصفة قد تعيد تشكيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
