أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن مسيرة التحديث الشاملة لبنيان القضاء المصري والجهات القضائية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية – رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مُشيراً إلى حرص الوزارة على مواصلة التعاون المشترك لتطوير أدوات التقاضي وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في تيسير آليات العدالة الناجزة لخدمة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال تقديمه التهنئة إلى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب – رئيس مجلس الدولة، يرافقه لفيف من مساعدي الوزير؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، وكذا تقديم التهنئة للمستشارين أعضاء المجلس الخاص بمناسبة التشكيل الجديد للمجلس.
وخلال الزيارة، أعرب المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل عن خالص تهانيه وأمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس مجلس الدولة الجديد في قيادة هذا الصرح القضائي العريق، مؤكداً على عمق الروابط والتنسيق البنّاء المستمر بين وزارة العدل ومجلس الدولة؛ بما يضمن ترسيخ مبادئ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
ومن جانبه؛ أعرب المستشار المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة عن خالص شكره وتقديره البالغ للمستشار وزير العدل والوفد المرافق له على هذه اللفتة الكريمة وزيارتهم المُقدَّرة، مؤكداً حرص مجلس الدولة الكامل على استمرار التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع وزارة العدل، بما يضمن تكامل الجهود وتضافرها لخدمة منظومة العدالة، والارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الزيارة، أعرب المستشار وزير العدل عن تمنياته الصادقة له ولجميع قضاة مجلس الدولة بالتوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية في إعلاء كلمة الحق وخدمة مسيرة العدالة في وطننا العزيز.
