استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية.
شهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن مناقشة آليات توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير عبد العاطي، أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ ثقة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الوزارة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية التداعيات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بما ينعكس سلباً على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثراً بالتقلبات العالمية.
