شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف رفع كفاءتها واستيعاب القدرات المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة.
ويستهدف البروتوكول دعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتمويل قدره 60 مليار جنيه، لتعزيز قدرتها المالية والتشغيلية، بما يواكب خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
ووقع بروتوكول الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار تنسيق الجهود الحكومية لدعم مشروعات البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، تنفيذًا لاستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مع مواصلة تطوير شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات الجديدة.
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن دعم وتحديث الشبكة القومية للكهرباء عملية مستمرة لمواكبة زيادة الأحمال ودمج مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى استهداف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع ضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.
وأكد وزير المالية أن الدولة مستمرة في دعم مشروعات التحول للطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للكهرباء بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن التمويل المخصص يعد استثمارًا استراتيجيًا في البنية التحتية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
