التقى المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة في مصر، في عدد من المجالات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما في مجالات سيادة القانون، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة.
هذا ورحب وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف بـ المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، مؤكداً تقدير وزارة العدل للدور الذي يضطلع به مكتب المنسق المقيم في تنسيق عمل وكالات منظومة الأمم المتحدة في مصر، بما يدعم اتساق برامجها مع الأولويات الوطنية للدولة المصرية، ومؤكداً اعتزاز الوزارة بالشراكة القائمة مع منظومة الأمم المتحدة وحرصها على استمرار التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وقال وزير العدل إن منظومة العدالة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية، وحماية الحقوق، وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتطوير خدمات العدالة، ودعم العدالة المتخصصة، وتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، وبصفة خاصة الأطفال والنساء وضحايا العنف.
تطوير منظومة العدالة
وأضاف وزير العدل أن من بين مجالات التعاون ذات الأولوية حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسئول لأنظمته وتطبيقاته، وتطوير منظومة العدالة الصديقة للطفل، من خلال دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وبناء قدرات الجهات ذات الصلة، وتعزيز الإجراءات القضائية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تعزيز استجابة منظومة العدالة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال دعم السياسات المرتكزة على دعم الضحايا والناجين، فضلا عن تطوير قدرات محاكم الأسرة.
تمكين المرأة وتعزيز وصولها إلى العدالة
وأشار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل كذلك إلى اهتمام الوزارة بتمكين المرأة وتعزيز وصولها إلى العدالة، بما يشمل دعم مشاركتها في المناصب القضائية والقيادية، وتعزيز الوعي القانوني، وتطوير الخدمات الموجهة للنساء والفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب التعاون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية ومواجهة الجرائم المستحدثة، وبصفة خاصة الجرائم السيبرانية والمالية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الفساد.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف اهتمام وزارة العدل بتعزيز كفاءة منظومة العدالة وحقوق الإنسان من خلال دعم القدرات المؤسسية وتطوير الخدمات العدلية وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والفعالة.
كما أعرب وزير العدل، عن تقديره للدور التنسيقي لمكتب المنسق المقيم بين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة العاملة في مصر، مؤكداً أهمية التكامل بين الدور الاستراتيجي والتنسيقي للمكتب والدور الفني المتخصص لكل وكالة، بما يضمن توجيه التعاون نحو الأولويات الوطنية الفعلية.
تطوير منظومة العدالة والحوكمة
من جانبها، أعربت إلينا بانوفا – المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة العدل، مؤكدة حرص منظومة الأمم المتحدة على دعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة والحوكمة وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق، مشيرة إلى أن مكتب المنسق المقيم يعمل على تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة بما يحقق تكامل البرامج وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
مكافحة العنف ضد النساء
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، إن منظومة الأمم المتحدة تولي اهتماماً خاصاً بالتعاون مع وزارة العدل في مجالات الحوكمة وعدالة الطفل وتمكين المرأة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات وبناء القدرات وتطوير الخدمات العدلية، مؤكدة التطلع إلى تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من خلال إطار تنسيقي مشترك يحدد أولويات العمل مع الوكالات الأممية المختلفة.
هذا واتفق الجانبان على تعزيز التعاون من خلال إعداد إطار تنسيقي مشترك بين وزارة العدل ومكتب المنسق المقيم لتحديد أولويات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات في مجالات عدالة الطفل، والعنف ضد النساء والفتيات، والجرائم السيبرانية والمالية، والاتجار بالبشر.
كما تضمنت التوجهات تطوير برامج مشتركة لتيسير الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على الخدمات القانونية والإرشادية بمحاكم الأسرة والمحاكم المتخصصة، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التوعية القانونية المجتمعية بما يسهم في رفع الوعي بالحقوق والواجبات والإجراءات القانونية الأساسية، فضلاً عن بحث إمكانية عقد اجتماعات فنية دورية بين وزارة العدل ومكتب المنسق المقيم والوكالات الأممية المعنية، بما يضمن تنسيق الجهود وتجنب الازدواجية وتعظيم أثر البرامج المشتركة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة في مصر في إطار يحترم الأولويات الوطنية ويدعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.
