في إطار الاحتفال بـعيد تحرير سيناء لعام 2026، وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو، واصلت وزارة الداخلية جهودها لتطبيق السياسة العقابية الحديثة.
وفي هذا السياق، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجاناً متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وذلك لتحديد المستحقين للإفراج بالعفو. وقد أسفرت أعمال تلك اللجان عن انطباق القرار على 602 نزيلاً، تقرر الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي.
ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على مراعاة حقوق الإنسان، وتطبيق فلسفة عقابية حديثة تستهدف إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، ويعزز من فرصهم في بدء حياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون.
