كتبت: سمر موسى
استقبل المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر محكمة النقض، المستشار محمود الشريف وزير العدل، في زيارة رسمية عكست عمق التعاون والتكامل بين مؤسسات منظومة العدالة المصرية.
جاء ذلك بحضور المستشارون أعضاء مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، ومساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، ولفيف من قيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.
وفي أجواء سادتها روح التعاون البنّاء، شهد الحضور مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتبادل البيانات والإحصائيات القضائية بين «وزارة العدل – محكمة النقض – النيابة العامة»، ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة في التحول الرقمي الكامل لمنظومة العدالة.
وقد وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وعن محكمة النقض المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات.
وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل أن هذا التعاون يعزز مسار التحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى إرساء نظام قضائي دقيق وسريع يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
- وفي ختام اللقاء، أكد المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض أن هذا البروتوكول ليس مجرد إجراء تقني، بل هو تجسيد لإرادة الدولة المصرية في عصر «مصر الرقمية»، حيث تتكامل الجهود بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة لتقديم خدمة عدالة تليق بحقوق المواطن المصري وتطلعاته، وتضع القضاء المصري في مصاف الأنظمة القضائية الأكثر تطوراً عالمياً، كما كشف عن خطط مستقبلية لتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل المواد المدنية.
