سمر موسى
وصل اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، المستشار محمود الشريف وزير العدل إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.
وفور وصوله عقد المستشار محمود الشريف وزير العدل ، اجتماعاً موسعاً مع كافة مساعديه، تناول فيه التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، ووجه بسرعة تنفيذ تلك التكليفات، وقد كلف مساعديه أن يعرض كلًّ منهم خطة قطاعه على أن تتضمن المستهدفات والإجراءات، ومدة التنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، مشددًا أنها ستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
هذا وأكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن المرحلة المُقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وأن تحقيق العدالة الناجزة يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل مدد التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن الوزارة ستعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري، لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر، ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة في الآجل المحدد.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة ليست مجرد إجراءات، بل رسالة ومسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستظل حريصة على حماية الحقوق وصون الحريات، وخدمة المواطن، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساس الاستقرار والتنمية.
