كتب: سامح فواز
التقى الدكتور بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت 31 يناير 2026، بأعضاء اللجنة الوطنية لآلية مراجعة النظراء الأفريقية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية الشاملة.
هذا وقدم وزير الخارجية، التهنئة لأعضاء اللجنة على انضمامهم إلى اللجنة بعد إعادة تشكيلها، متمنياً لهم التوفيق في الاضطلاع بهذه المسئولية الوطنية، كما أعرب عن التقدير لدور اللجنة التي أسهمت في إتمام المراجعة الشاملة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.
كما أشاد الوزير عبد العاطي، بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في تنسيق مشاركة مصر في آلية مراجعة النظراء الأفريقية، باعتبارها إحدى الآليات القارية الرائدة لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد وترسيخ الشفافية والمساءلة ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقاريرها الوطنية الشاملة في إطار الآلية عام 2019، وتم اعتماده من قبل القمة الأفريقية عام 2020 بما يعكس التزامها الجاد بالتفاعل الإيجابي والبنّاء مع الآلية.
وأشار وزير الخارجية إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بتشكيل اللجنة الوطنية والوفاء بمتطلبات عضوية مصر في الآلية، لاسيما في ضوء تولييه رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، ورئاسة تجمع الكوميسا عام 2021، فضلاً عن رئاسته الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد منذ عام 2023، بما يعكس حرص مصر على الاضطلاع بدور فاعل داخل المنظومة الأفريقية.
في ذات السياق، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة انخراط مصر بشكل فعال في مشاريع ومبادرات الآلية، والتي يمكن لمصر تساهم فيها بخبرتها في مجالات بناء القدرات والتدريب، منوهاً بأهمية دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والآلية وتقديم إلى الشركاء.
كما شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعزيز دور مصر داخل آلية مراجعة النظراء الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وتعظيم الاستفادة من الآلية كمنصة قارية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وانخراط مصر الإيجابي في مشروعات ومبادرات الآلية، بما يعزز من دورها كمصدر للخبرة في مجالات بناء القدرات والإصلاح المؤسسي.
