كتبت: سمر موسى
شاركت النيابة الإدارية بوفدٍ رفيع المستوى من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بفعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز الدراسات والبحوث القضائية بـ مجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين السيد، تحت عنوان «الدعوى الدستورية – الإشكاليات النظرية والعملية»، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 – 28 يناير الجاري، بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحت رعاية المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة.
وخلال كلمته، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي بـ هيئة النيابة الإدارية للحضور، تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، معربًا عن خالص شكره وتقديره للمستشار مصطفى حسين السيد، على دعوته الكريمة.
كما أكد المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي بـ هيئة النيابة الإدارية، على الأهمية البالغة لموضوع البرنامج التدريبي في دعم وحماية الشرعية الدستورية، مؤكدًا على تقديره البالغ لأوجه التعاون العلمي والثقافي المثمر بين الهيئات والجهات القضائية.
ومن جانبه وجَّهَ المستشار مصطفى حسين السيد – رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، التحية للمستشار الدكتور أيمن نبيل، وللمشاركين من المستشارين، مؤكدًا على تقديره للدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري وإعلاء سيادة القانون.
هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات جاءت وفقًًا للترتيب الزمني الآتي:
«ضوابط قبول الطعن بعدم الدستورية، والمصلحة في الدعوى الدستورية وإشكالياتها» وقد تفضل بإلقائهما المستشار الدكتور طارق عبد القادر – الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
«الدور القضائي في استجلاء المبادئ الدستورية» وقد تفضل بإلقائها المستشار بهاء سعيد عواد – عضو المحكمة الدستورية العليا.
«دور القاضي الدستوري في إعمال مبدأ التناسب: الواقع المصري والمقارن» وقد تفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عبد البر – عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
«القاضي الدستوري وإشكاليات التفسير التشريعي» وقد تفضل بإلقائها المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي – الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
«حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وآثارها» وقد تفضل بإلقائها المستشار بهاء سعيد عواد – عضو المحكمة الإدارية العليا.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
