نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، المؤتمر الثالث والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار «تعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات»، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية، إلى جانب قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
وشهد المؤتمر مناقشة عدد من المحاور المهمة، من بينها تقييم موقف انتشار المخدرات على المستويين الدولي والإقليمي، وتعزيز أطر التعاون الدولي الداعمة لعمليات الاستهداف المسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود، إلى جانب تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمني في مواجهة هذه الجرائم، والتعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.
كما استهدف المؤتمر دعم آليات التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة لخفض الطلب على المخدرات، وتعزيز المبادرات الاجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة في مجال الوقاية من التعاطي والإدمان، مع تكثيف الجهود لمواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطي بين قائدي المركبات على الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس.
وتضمنت فعاليات المؤتمر عدة لقاءات برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبحضور فضيلة الدكتور مفتي الديار المصرية، وعدد من القيادات الأمنية والخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات.
وأسفرت أعمال المؤتمر عن توافق المشاركين على عدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الأجهزة المعنية من خلال آليات تنسيق فعالة لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجالات الرصد والتحليل والتتبع لقضايا المخدرات، فضلًا عن تشديد الرقابة على المنافذ الشرعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمنع تدفق المواد المخدرة إلى البلاد والحد من جرائم الجلب والتهريب باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات.
