اختتم مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بـ هيئة قضايا الدولة، فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»، والذي عُقد بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، واستضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بشأن دعم وبناء القدرات في الموضوعات القانونية المتخصصة، وعلى هامش احتفالات الهيئة بمرور 150 عامًا على إنشائها.
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر مناقشات قانونية معمقة عكست التكامل بين الأبعاد الجنائية والمدنية والتحكيمية في منازعات وحوادث الطيران، حيث عُقدت عدة جلسات متخصصة بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والأكاديميين.
الأبعاد الجنائية والقانونية للتحقيق في حوادث الطيران
تناولت جلسات المؤتمر الأبعاد الجنائية والقانونية للتحقيق في حوادث الطيران، حيث استعرض المستشار محمد جمال علي محرم، رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، دور النيابة العامة في التحقيق في حوادث الطيران، فيما تناول الأستاذ الدكتور البشير محمدين حامد البشير – مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها، التحقيق في حوادث الطيران المدني من منظور قانوني.
وتناولت الجلسات أيضاً موضوعات التعويض والمسؤولية المدنية والجنائية، حيث ناقش الأستاذ الدكتور ناجي عبد المؤمن – أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، المسؤولية القانونية للناقلين الجويين والمُصنِّعين ونظم التعويض في إطار قانون الطيران الدولي، كما استعرض البروفيسور باتريك هونيبيير «عبر الإنترنت» قضايا التحكيم والمنازعات الناشئة عن عقود تأجير وتمويل وصيانة الطائرات، وتناول الأستاذ الدكتور أحمد ياسين منازعات التأمين في قطاع الطيران.
مناقشة العلاقة بين القضاء والتحكيم في حوادث الطيران الدولية
وتم خلال الجلسات مناقشة العلاقة بين القضاء والتحكيم في حوادث الطيران الدولية، حيث تناول الأستاذ الدكتور طارق فؤاد رياض العلاقة بين القضاء والتحكيم في ضوء المعاهدات الدولية، كما استعرض المستشار حسين مصطفى – الرئيس السابق لـ هيئة قضايا الدولة، دور الهيئة أمام هيئات التحكيم الدولية، وتناول الخبير الدولي سيفادث مادهو مينون «عبر الإنترنت» دور الوساطة في منازعات الطيران.
كما تضمنت المناقشات، جلسة حوارية ختامية حول «التحديات المستقبلية لقطاع الطيران المدني»، أدارتها المستشارة يسرا محمد كمال، وشهدت مناقشات موسعة حول أبرز التحديات القانونية والفنية التي تواجه صناعة الطيران في المرحلة المقبلة.
وشارك في الجلسات كل من الطيار رامي منصور – رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، حيث تناول التحديات العملية المرتبطة بتحقيق حوادث الطيران وسبل تطوير آليات التعامل معها والمستشار محمد عادل، الذي استعرض دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التنبؤية في الحد من المخاطر التشغيلية وتعزيز السلامة الجوية، إلى جانب الأستاذ الدكتور محمد محسن رمضان، الذي ناقش قضايا الأمن السيبراني في قطاع الطيران المدني وأهمية حماية البيانات والبنية الرقمية للطيران.
مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة
وأكدت الجلسات أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة بأطر قانونية مرنة، تدعم حوكمة قطاع الطيران المدني، وتعزز التكامل بين الجوانب القانونية والتقنية.
واختُتمت أعمال المؤتمر بـ كلمة ختامية ألقاها المستشار الدكتور حسين مدكور – رئيس هيئة قضايا الدولة، أكد خلالها أن المؤتمر مثّل منصة علمية متخصصة لتبادل الخبرات وتعميق الفهم القانوني لحوادث الطيران، مشددًا على أهمية التخصص الدقيق، والتكامل بين الجهات القضائية والتنفيذية والمؤسسات الأكاديمية، ودور القضاء والتحكيم في ترسيخ العدالة وحماية حقوق أطراف النقل الجوي، بما يعزز منظومة السلامة الجوية ويدعم الحوكمة القانونية لقطاع الطيران المدني.
وعقب ذلك، تم تكريم المتحدثين والمشاركين تقديرًا لإسهاماتهم العلمية وجهودهم المتميزة التي أسهمت في نجاح أعمال المؤتمر وخروجه بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة هيئة قضايا الدولة.
