كتبت: سمر موسى
وقّعت هيئة قضايا الدولة والجامعة البريطانية في مصر بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجانبين، وإطلاق برنامج ماجستير متخصص، في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية بما يسهم في تطوير التعليم القانوني والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
حضر مراسم التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور محمد لطفي – رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
كما شارك مراسم التوقيع المستشار حاتم عبد العال نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمستشار وليد صالح نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، والمستشارة يسرا كمال عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمستشار أحمد الفقي عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
جاء ذلك بتنظيم من كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة عميد الكلية، وبحضور الأستاذ الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل المستشار الأول لرئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام شعبان وكيل الكلية، والأستاذ الدكتور فهر عبد العظيم رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون، والأستاذ الدكتور سامي واصل أستاذ القانون، والدكتورة مروة زين رئيس قسم بكلية القانون.
هذا ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، إلى جانب تبادل الكوادر والخبراء والمراجع القانونية. كما يتضمن التعاون في برامج الدراسات العليا، ومن بينها برنامج الماجستير في الوسائل البديلة لتسويه النزاعات الذي تستعد كلية القانون لإطلاقه بمشاركة هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الإعلان عن الشراكة ضمن فعاليات احتفالية مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة في يناير 2026.
كما يشمل البروتوكول تنظيم برامج تدريب صيفي لطلاب كلية القانون تحت إشراف الهيئة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، ومشاركة مستشاري الهيئة في التدريس والإشراف على الأنشطة التطبيقية مثل المحاكمات الصورية والعيادة القانونية، بما يعزز الجانب التطبيقى في العملية التعليمية.
وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الجانبين على بناء شراكات مؤسسية تربط بين التعليم الأكاديمي والخبرة المهنية، موضحًا أن التعاون بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة ممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات، من خلال تدريب طلاب كلية القانون في مقرات الهيئة واستعانة الكلية بعدد من مستشاري الهيئة في التدريس العملي، بما يمنح الطلاب خبرة واقعية في مجالات التقاضي والتحكيم وإدارة النزاعات.
وأشار الدكتور لطفى الى تبنى الجامعة للمنهج التطبيقي في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مؤكّدًا أن الجامعة تواصل جهودها في دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي وفقًا لمتطلبات التطوير المؤسسي في الدولة.
من جانبه، تناول المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، في كلمته، الدور التاريخي الذي تؤديه الهيئة منذ تأسيسها عام 1876 في الدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام، مشيرًا إلى ما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، منها تحصيل ما يزيد عن 24 مليار جنيه لصالح الدولة المصرية من تنفيذ الأحكام القضائية خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام.
كما استعرض المستشار الدكتور حسين مدكور جهود التحول الرقمي داخل الهيئة لرفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إنجاز المهام وفقًا للتطورات التقنية الحديثة، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، ومدّ جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات القانونية في الداخل والخارج.
وفي ختام كلمته، ثمَّن سيادته التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، معتبرًا إياه نموذجًا متميزًا للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية، وداعمًا لمسيرة التطوير والابتكار في المجال القانوني.
وأوضح أن هذا التعاون يشكل نقلة نوعية من خلال إطلاق برنامج ماجستير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، استجابة للتحولات العالمية في أنظمة العدالة وتعزيزًا للآليات البديلة مثل التحكيم والوساطة والتوفيق لتيسير الوصول إلى العدالة.
