كتبت: سمر موسى
شاركت النيابة العامة خلال الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، في دورة تدريبية وطنية متخصصة بعنوان: «إجراءات التحقيق والمحاكمة في أنماط العنف ضد النساء والفتيات المرتكبة من خلال الجرائم الإلكترونية»، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة أعضاء من النيابة العامة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، وعدد من القضاة وخبراء إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية النيابة العامة لتعزيز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة، وتفعيلًا للتعاون المؤسسي والوطني والدولي.
افتُتحت الدورة بكلمات ترحيبية لممثلي وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة، أكدت جميعها أهمية التصدي للجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات، وتعزيز أطر التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذا النمط المستحدث من الجرائم.
هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي جلسات متخصصة حول الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وآليات جمع وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية من المصادر المفتوحة والتقنيات المستخدمة في إخفائها، إضافة إلى مناقشة التحديات النفسية والاجتماعية للعنف السيبراني على الضحايا، وحُجية الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم الجنائية، فضلًا عن سُبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات.
قدم الجلسات نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، من بينهم قضاة وأعضاء بالنيابة العامة وخبراء استشاريون من مكتب الأمم المتحدة، وممثلون عن مؤسسات دولية متخصصة.
وفي ختام الدورة، شدد المشاركون على ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة تطور الجريمة الإلكترونية، وأهمية تكثيف برامج التدريب لأعضاء النيابة العامة والقضاة وضباط إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والأدلة الرقمية، مع توفير الدعم والحماية للضحايا، بما يدعم العدالة ويحافظ على استقرار المجتمع.
