كتبت: سمر موسى
استقبل المستشار عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض؛ وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين القضاة والعاملين بالهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام ، والمستشار شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية.
هذا وقد صاحب رئيس هيئة الرقابة المالية، وفداً ضم كل من الدكتور طارق سيف – المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والمستشار خالد الشلقامي – مستشار الهيئة القانوني، والمستشار علي فاروق وشاحي – المستشار القانوني لمعهد الخدمات المالية، والمستشار محمد شرف المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور «فريد» بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة ، وأضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض المصرية ذات التاريخ العريق، بما يحقق الرؤى والمستهدفات المشتركة للطرفين.
من جانبه، عبر المستشار عاصم الغايش عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الرقابة المالية على هذه الزيارة، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني.
وتتضمن البروتوكول على قيام قضاة محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية والفقهية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما يدعم رفع كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية للعاملين.
كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لقضاة محكمة النقض، تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز تكامل المعرفة القانونية والرقابية.
وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان دروع تذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.
يأتي ذلك انطلاقاً من رغبة محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية، في تدعيم أواصر العلاقة والتعاون المشترك بينهما، وفي إطار المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة وكذلك دعم مجالات الأعمال التنفيذ دعماً لسياسات الدولة الإصلاحية الرامية لتحسين الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار وتوفير منظومة متكاملة شأنها دعم بناء اقتصاد قوى وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بمناخ الأعمال والأنشطة المالية الغير المصرفية.
