كتبت: سمر موسى
اختُتمت أعمال الاجتماع السنوي الخامس لـ جمعية النواب العموم العرب المنعقد بسلطنة عمان، بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي ، حيث شهد اليوم الختامي انعقاد ندوة متخصصة بعنوان: «تحديات جهات الادعاء في مواجهة جرائم العملات المشفرة»، شارك فيها عدد من أعضاء جهات الادعاء من الدول الأعضاء.
واستعرضت خلالها النيابة العامة المصرية برئاسة النائب العام المستشار محمد شوقي، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من أعضائها، تجربتها الرائدة في مجابهة هذا النوع المستحدث من الجرائم، وما أطلقته من آليات متطورة بشأن ضبط العملات المشفرة، والتصرف فيها، وذلك من خلال المحفظة الرقمية الوطنية الخاصة بالنيابة العامة المصرية، التي تُعد نموذجًا متفردًا في المنطقة.
كما شهدت الجلسة الختامية تكريم عدد من الأعضاء المتميزين بجهات الادعاء من الدول الأعضاء، الذين كان لإسهاماتهم العملية أثر بارز خلال العام المنصرم، وكان من بين المكرَّمين عن النيابة العامة المصرية المستشار محمد الساخي – رئيس النيابة بمكتب النائب العام.
وفي ختام أعمال الاجتماع، صادق المشاركون على جملة من القرارات المهمة، جاء في مقدمتها: عقد دور الانعقاد القادم للجمعية بجمهورية مصر العربية، تأكيدًا على الدور المحوري للنيابة العامة المصرية في دعم العمل العربي المشترك، واعتماد الخطة الاستثمارية المصرية الخاصة بحسابات الجمعية التي قدمها الجانب المصري عبر أمانة الصندوق بما يضمن استدامة الموارد المالية وتطوير آليات العمل المؤسسي للجمعية، فضلًا عن تحديد مسؤولي نقاط الاتصال بالدول الأعضاء واعتماد تشكيل المركز الإعلامي للجمعية تعزيزًا لآليات التواصل.
