كتبت: سمر موسى
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية مما مَّكْن أحد الأشخاص «من غير العاملين بالمدرسة» من التسلل إلى داخل المدرسة وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي وتحرشه بها جنسيًا داخل دورة المياه، وتعديه عليها بالضرب لبث الرعب في نفسها والحيلولة دون استغاثتها أو مقاومتها له مستغلًا في ذلك حداثة سنها.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مديري المدرسة للفترتين الدراستين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل المدرسة، ومسئول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني بالفترة الصباحية يوم الواقعة.
كان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما رصده من تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تسلل شخص مجهول إلى المدرسة سالفة البيان والتحرش الجنسي بإحدى تلميذاتها داخل حَرَم المدرسة.
هذا وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة نهى فهمي، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن – مديرة الوحدة، استمعت فيها النيابة الإدارية لأقوال والد التلميذة «المجني عليها» الذي قرر توجهه إلى المدرسة فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، أبلغته بالواقعة بناءً على استغاثة نجلته بها، فانتقل من فوره إلى المدرسة، وأبلغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته ونجلته إلى قسم الشرطة حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
كما استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال التلميذة، التي قررت أن المتهم تعقبها وشقيقتها الكبرى «التلميذة بالصف الثالث الابتدائي»، من خارج المدرسة إلى داخلها ثم لحق بهما أثناء تواجدهما بدورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة، وتحرش بها جنسيًا وتعدى عليها بالضرب لمنع مقاومتها له ولم يتوقف عن اعتدائه إلا بدخول ولية أمر إحدى التلميذات بالمدرسة، وقد أيدت شقيقتها الواقعة.
كما استمعت النيابة الإدارية ، إلى شهادة إحدى أولياء الأمور، التي تزامن وجودها داخل دورة المياه وقت الواقعة برفقة نجلتها المقيدة بالفترة الصباحية، والتي قررت أنها فوجئت بوجود أحد الأشخاص داخل دورة المياه في حالة ارتباك وقام بدفعها بقوة وفر هاربًا إلى خارج المدرسة دون أن يستوقفه أحد من العاملين بها.
هذا وقد أمرت النيابة الإدارية بتكليف لجنة فنية متخصصة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لفحص الواقعة، وخلص الفحص إلى ثبوت مسئولية المتهمين – كل فيما يخصه – لعدم التزامهم بتنفيذ ما ورد بالكتب الدورية والمنشورات الأمنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل منظومة الإشراف المدرسي بما أخل بأمن وسلامة التلاميذ وترتب عليه المخالفات التالية:
1– السماح بتواجد أولياء الأمور والزائرين داخل المدرسة خلال الفترة ما بين انصراف الفترة الصباحية، دون تسجيل بياناتهم بالسجل المخصص لذلك، إلى جانب السماح لتلاميذ الفترة الدراسية المسائية بالتواجد داخل المدرسة قبل الموعد المحدد لبدء اليوم الدراسي، والتقاعس عن توزيع مهام الإشراف على الفناء ودورات المياه مما مَكّنْ المتهم من ارتكاب الواقعة.
2– غلق بوابات المدرسة واستخدام بوابة واحدة لدخول وخروج التلاميذ في الفترتين، بما يهدد أمن وسلامة التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وتكليف إحدى المواطنات بأعمال الأمن تطوعًا دون موافقة الجهة المختصة.
3– التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اخطار الإدارة التعليمية فور حدوث الواقعة وإثبات بيانات غير صحيحة بسجل التمشيط الأمني تفيد انتظام سير اليوم الدراسي للفترة الصباحية يوم الواقعة على خلاف الحقيقة.
هذا وقد ورد للنيابة الإدارية صورة رسمية من ملف تحقيقات النيابة العامة في الواقعة رفق أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وتكليف الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على قيام إدارة المدرسة بتنظيم حركة الدخول والخروج من بوابات المدرسة، ومنع دخول أي شخص من غير العاملين بالمدرسة دون تصريح، والإشراف الدوري على نظام المراقبة بالكاميرات والتأكد من صلاحيتها الفنية؛ بما يضمن إحكام السيطرة والمتابعة لتوفير كافة عوامل السلامة والأمان للتلاميذ والزائرين داخل المدرسة.. صرح بذلك المستشار محمد سمير – المتحدث باسم النيابة الإدارية.
