لا يتوقف المجتمع عن التغيّر؛ فظروف الحياة وأنماطها واحتياجات الناس تتبدل مع مرور الزمن، ومن ثم فإن مواكبة العصر تقتضي قدراً من المرونة في التعامل مع مستجداته، بما يحفظ الثوابت ويستجيب في الوقت نفسه للمشكلات الجديدة، وتبرز أهمية هذا التوازن بوضوح في قوانين الأسرة؛ فالأسرة ليست شأناً خاصاً بأفرادها فحسب، بل هي عماد الوطن، وأحد الأسس التي يقوم عليها استقرار المجتمع وتماسكه.
وتكتسب مناقشة تطوير قوانين الأسرة أهميتها من أثرها المباشر في حياة الناس، إذ تتصل بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والولاية وغيرها من المسائل التي تمس حقوق أفراد الأسرة، ولا سيما الأطفال.. لذلك ينبغي أن تستند أي مراجعة تشريعية إلى فهم واقعي للتحديات، وإلى حوار يستمع إلى المختصين والمتأثرين بالقانون، ويوازن بين الحقوق والمسؤوليات، ويضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة في صميم الاهتمام.
وفي هذا السياق، يُعد القانون رقم 1 لسنة 2000 من المحطات البارزة في تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف، ومن أبرز ما ارتبط به تنظيم دعوى الخلع، إلى جانب أحكام وإجراءات أخرى تخص التقاضي في هذه المسائل.
ومع ذلك، فمن المهم التمييز بينه وبين قانون شامل يضمّ جميع أحكام الأسرة؛ فالقانون يركز بدرجة كبيرة على تنظيم الإجراءات، ولا يعني ذلك أن كل ما يتصل بالأسرة قد عولج في تشريع واحد.
إن استعراض تجربة هذا القانون يفتح المجال للتساؤل عن مدى ملاءمة التشريعات القائمة لواقع اليوم، وعن سبل تطويرها بما يجعلها أكثر وضوحاً وفاعلية وعدالة، ولا يعني التطوير تغييراً لمجرد التغيير، بل مراجعةً مسؤولة تهدف إلى معالجة أوجه القصور، والحد من إطالة النزاعات، وتيسير الوصول إلى الحقوق، مع ضمان ألا يؤدي حل مشكلة إلى الإضرار بطرف آخر أو بمصلحة الأطفال.
ومن هنا، فإن تحديث قانون الأسرة ينبغي أن يقوم على حوار مجتمعي واسع، ودراسة قانونية واجتماعية متأنية، وأن يوازن بين حماية الأسرة وصون حقوق جميع أطرافها.
فكلما كانت القوانين أقرب إلى واقع الناس وأكثر قدرة على معالجة مشكلاتهم، ازدادت فرص تحقيق العدالة والاستقرار داخل الأسرة، وانعكس ذلك إيجاباً على المجتمع كله، فالأسرة المتماسكة ليست مجرد ثمرة للاستقرار الوطني، بل هي أحد أهم شروطه.
لذا فإن حزب الإصلاح والنهضة أقام دائرة مستديرة مع قيادات مجتمعية ورجال دين لمناقشة تلك القضية وقد نتج عن هذا اللقاء الكثير من التوصيات وكانت تلك المناقشة في بث مباشر علي صفحة الحزب وهذا الطرح يؤكد أهتمام حزب الإصلاح والنهضة تحت رئاسة الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز بقضايا المجتمع والعمل علي خروج توصيات بأسس علمية لحل المشكلات المجتمعية.
وعلى هذا نرى أن دور الأحزاب سيجني ثماراً إذا تناول كل القضايا المجتمعية والسياسية والعمل عليها بشكل دائم ليكون شريك في تقدم الوطن.


