بقلم: الدكتور علاء الجرايحي محلب
في وسط لهيب النار المشتعلة حول العالم، تحاول القاهرة الحفاظ على أمنها واستقرارها، في وقت أصبحت فيه الأزمات الدولية والإقليمية متشابكة بصورة تجعل من الصعب فصل تأثير أزمة عن الأخرى.
إن إعلان حالة التقشف وترشيد الإنفاق يجب ألا يكون مجرد قرار حكومي، بل يجب أن يتحول إلى ثقافة داخل كل أسرة مصرية، لأننا أمام مرحلة قد تفرض علينا إعادة ترتيب أولوياتنا الاقتصادية والمعيشية. فالعالم الذي نعرفه يتغير، ونيران الصراعات لن تنطفئ بسهولة، حتى تتضح معالم النظام العالمي الجديد، وتستقر موازين القوى التي يجري إعادة تشكيلها الآن.
دعونا ننظر إلى خريطة الأحداث من حولنا؛ فمشاكل السودان لم تُحل حتى الآن، ولا تزال الحرب تستنزف الدولة السودانية ومقدرات شعبها، وأثيوبيا لا تزال على صفيح ساخن فيما يتعلق بملف مياه النيل وسد النهضة، وهو الملف الذي يمثل أحد أهم التحديات الاستراتيجية للأمن القومي المصري.
أما المواجهة الأمريكية الإيرانية، فقد انتهت مهلة وقف إطلاق النار، ونحن أمام مشهد شديد التعقيد، يحمل احتمالات متعددة؛ إما الوصول إلى تفاهمات تعيد رسم قواعد النفوذ في المنطقة، وتفرض الاعتراف بإيران كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، وإما العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة قد تقود العالم إلى صراع طويل الأمد، يدمر دولًا وينهي اقتصاديات ويهدد حضارات، وربما يفتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الحفاظ على نفوذها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة، بينما تسعى إيران إلى تثبيت مكانتها الإقليمية وإعادة صياغة معادلات القوة، وبين الطرفين تقف دول المنطقة أمام تحديات لا تتعلق فقط بأمن حدودها، بل بمستقبل اقتصاداتها واستقرار شعوبها.
ولعل الأخطر في المشهد أن أي تصعيد عسكري واسع لن تتوقف آثاره عند حدود الدول المتحاربة، فمضيق هرمز والبحر الأحمر وقناة السويس وطرق إمداد الطاقة والغذاء أصبحت جميعها جزءًا من معادلة الصراع، وأي اضطراب فيها قد ينعكس على أسعار السلع والطاقة والتجارة العالمية، وهو ما يجعل المواطن في كل مكان يدفع جزءًا من فاتورة صراعات لم يكن طرفًا في صناعتها.
وهنا يجب أن نتوقف أمام أنفسنا، ونسأل: هل نحن مستعدون لما قد يحمله المستقبل؟
إن دعوة المواطنين إلى التقشف وترشيد الاستهلاك أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة، ولكن يجب ألا ننسى أن المسؤولية مشتركة، وأن الدولة مطالبة بأن تبدأ بنفسها من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات المشروعات والإنفاق العام، ومراجعة أوجه الصرف غير الضرورية، مع الحفاظ على الاستثمارات التي تدعم الإنتاج وتوفر فرص العمل وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
كما أن حماية المواطن، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، لأن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق بمجرد مطالبة الأسر بتقليل استهلاكها، وإنما يتحقق أيضًا بقدرة الدولة على ضبط الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وتوفير السلع الأساسية، والحفاظ على فرص العمل، وتخفيف الضغوط المعيشية.
فلا يمكن أن نطلب من المواطن أن يتحمل وحده نتائج عالم مضطرب، بينما يجب أن تكون هناك معادلة عادلة يتشارك فيها الجميع مسؤولية العبور من هذه المرحلة.
إن مصر ليست بمعزل عما يحدث حولها، ولكنها تمتلك من المقومات الجغرافية والسياسية والتاريخية ما يجعلها دولة محورية في معادلات المنطقة، وهو ما يفرض علينا جميعًا أن ندرك حجم المسؤولية، وأن نحافظ على تماسك جبهتنا الداخلية، وأن نبتعد عن الاستهلاك المبالغ فيه، وأن نعيد النظر في أولوياتنا، دون أن نفقد ثقتنا في قدرتنا على تجاوز التحديات.
فالعالم لا ينتظر المترددين، ولا يرحم الدول التي لا تستعد لمستقبلها، ولا يمنح الفرص لمن يكتفي بمراقبة الأحداث دون أن يمتلك أدوات التعامل معها.
لسنا مطالبين بالخوف، ولكننا مطالبون بالوعي، ولسنا مطالبين بالتوقف عن الحياة، ولكننا مطالبون بحسن إدارة مواردنا، لأن ما يحدث اليوم قد يكون مقدمة لمرحلة تاريخية يعاد فيها تشكيل العالم، وتتغير فيها مراكز القوة، وتظهر فيها تحالفات جديدة، وتختفي أخرى.
وقد لا يكون السؤال الأهم هو متى تنتهي هذه الحروب، وإنما: كيف سيكون شكل العالم عندما تنتهي؟ ومن سيمتلك القدرة على الصمود والبقاء والتأثير في معادلاته الجديدة؟
حفظ الله مصر وشعبها، وجعلها دائمًا آمنة مستقرة، قادرة على حماية مقدراتها وصناعة مستقبلها وسط عالم تتصارع فيه القوى وتتغير فيه موازين التاريخ.
كاتب المقال القائم بأعمال أمين حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة القاهرة
