وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا جديدًا يضمن الأمن القومي لدولة قطر، مؤكدًا أن أي اعتداء خارجي على الدوحة سيُعتبر تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.
الأمر التنفيذي شدد في بدايته على عمق العلاقات بين واشنطن والدوحة، سواء من خلال التعاون العسكري أو الشراكة في ملفات إقليمية ودولية. وأشاد بالدور الذي لعبته قطر في استضافة القوات الأمريكية ودعم عمليات أمنية حيوية في المنطقة، إلى جانب دورها كوسيط رئيسي في تسوية نزاعات إقليمية ودولية.
وجاء في نص القرار أن سياسة الولايات المتحدة تقتضي ضمان أمن قطر وسلامتها الإقليمية في مواجهة التهديدات المستمرة. ونص بوضوح على أن أي هجوم مسلح يستهدف الأراضي القطرية أو بنيتها التحتية سيُعامل كاعتداء على الأمن القومي الأمريكي، مع منح الإدارة الأمريكية الصلاحية لاتخاذ إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية أو عسكرية إذا لزم الأمر.
الأمر التنفيذي حمّل كبار المسؤولين الأمريكيين مهام محددة، حيث أوكل إلى وزير الدفاع، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، إعداد خطط طوارئ مشتركة مع قطر لضمان استجابة سريعة لأي اعتداء. كما كلف وزير الخارجية بتجديد هذا الضمان للدوحة والتنسيق مع الحلفاء لتوفير دعم مكمل يعزز الأمن القطري.
وأشار القرار أيضًا إلى استمرار الاعتماد على الدوحة في مجالات الوساطة وحل النزاعات، داعيًا وزارة الخارجية إلى مواصلة العمل مع قطر في هذا المجال، اعترافًا بخبرتها الدبلوماسية.
أما في الشق التنفيذي، فقد ألزم ترامب جميع الإدارات والوكالات الفيدرالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بما يتوافق مع القانون والموارد المالية المتاحة. كما نص على أن الأمر لا ينشئ حقوقًا قانونية جديدة يمكن لأي طرف استخدامها ضد الحكومة الأمريكية.
بهذا القرار، تعلن واشنطن بوضوح أن أمن قطر جزء من استراتيجيتها لحماية مصالحها في المنطقة، في خطوة من شأنها أن تعزز الشراكة الثنائية وتعيد رسم ملامح التوازن الأمني في الخليج.
