تأكد إيران للمرة الأولى من مخزونها الإستراتيجي من اليورانيوم المخصب بعد حرب 12 يوما في يونيو الماضي، ودائما أن المواد النووية ما تؤكدها «تحت تطلب أن تطلب المقسومة»، ووفق ما ست به وزير الخارجية عباس عراقجي للتلفزيون الحكومي.
وأوضح «عراقجي» أن منظمة الطاقة المتعددة الجنسيات تعمل حاليًا على إمكانية الوصول إلى تلك المواد، وسط مخاطر التكنولوجيات الكبيرة. ولم يصل نحو 408 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بارتفاعات ترتفع إلى أعلى مستوى من الدرجة العسكرية، وهو ما محوره ضخامة دولية.
التصريحات إذن، بما في ذلك تضارب الأهداف الغربية لفعاليات الضربات، حيث أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد العمل» أن البرنامج النووي أصل «تم محوه»، حيث يعتقد ودبلوماسيون أن «طهران» ربما لا يمكن نقل مخزونها قبل القصف، وزاد من الغموض تعليق «إيران» تعاونها مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الحرب، ما يحرم المجتمع الدولي من التحقق من الوضع.
بما في ذلك هذا الجدل، تواجه «إيران» نهائياً نهائياً نهاية الشهر الحالي، وتبدأ «بريطانيا وألمانيا وفرنسا» آلية «سناب باك» التي تعتبر جزئية موحدة بشكل مستقل في حال لم تسمح «ان» للوكالة الدولية للاستئناف بإجراءات التحقيق، وتنص على العمل مهلة 30 عاماً للدبلوماسية قبل دخول استكمال التنفيذ.
إيلي جرانمايه -باحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وتحتاج إلى أن «عراقجي» قد تدفع القوى الأوروبية للرد بعبارة «اثبت ذلك»، بما في ذلك أن «إيران» تستخدم الغموض وما يخزنها كورقة ضغط سياسية ودبلوماسية، ليس فقط هجوم على خياراتها الناجحة، بل أيضًا لمحاولة جذب الرئيس التنفيذي إلى ما تريده.
ورغم التعقيدات، المؤسسة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «رافائيل جروسي» تؤكد على حدوث أولي مع «طهران» لاستئناف التعاون، واصفًا إياه بـ «خطوة مهمة»، ولكنه لم يكشف عن توقيت عودة المفتشين إلى مواقع مثل «فوردو ونطنز».
هذا وردت الدول الأوروبية في بيان مشترك، «إيران» الكامل تحجب وضع وموقع المواد النووية عن المجتمع الدولي، معتبرة أن رفض «طهران» التعاون مع الوكالة الدولية يزيد من خطر اكتشاف مكان.
