أكدت وزيرة الخارجية الكندية «أنيتا أناند»، التزام بلادها الحازم بعدم السماح بأي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الجاري في غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
وقالت «أناند» في بيان تم نشره على موقع الحكومة الكندية: «لقد رسمت كندا، وستواصل رسم خطًا واضحًا لا يقبل اللبس: لم تتم الموافقة على أي تصريح جديد منذ يناير 2024، ونحن نواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي كان من الممكن أن تسمح باستخدام مكونات عسكرية في غزة».
هذا وشددت الوزيرة الكندية، على أن القانون الكندي «يمنع تصدير أي سلع خاضعة للرقابة دون تصاريح صالحة»، مؤكدة أن منتهكي هذا القانون سيواجهون عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.
جاء البيان رداً على تقارير تتهم الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل.
ومن جانبها وصفت الوزيرة، عددًا من المزاعم التي ذكرت في التقارير بأنها «مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير».
عقوبات صارمة
وأكدت «أناند» في ختام البيان، أن كندا ستستمر في «رفض منح تصاريح تصدير لأي مواد يمكن استخدامها في غزة»، وشددت على أن أي محاولات للتحايل على نظام التصدير الكندي ستقابل بعقوبات قانونية صارمة.
ضغوط الدولية على الدول المصدرة للأسلحة
يأتي هذا البيان، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدرة للأسلحة لمراجعة سياساتها بشأن الصادرات العسكرية المرتبطة بالنزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
