أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، والمدرجة بمنظوماتها الرقمية، وذلك في إطار الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية، وبما يتوافق مع أحكام القانون، من خلال قصر إتاحة الاطلاع على تلك البيانات عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة نحو التوسع في إتاحة خدماتها بصورة رقمية، وتيسير حصول المواطنين عليها.
هذا وتقدم خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية من خلال منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بتلك البيانات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلَم عنها تخصه وحده، في إطار من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل حماية البيانات الشخصية، وتحافظ على سرية المعلومات.
يأتي إطلاق هذه الخدمة استجابة لما رصدته النيابة العامة، من خلال متابعتها المستمرة لطلبات المواطنين واستفساراتهم عبر قنواتها المختلفة، وما تبين لها من تكرار الحاجة إلى إتاحة وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بما يعكس حرصها على تطوير خدماتها وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.
وتُنوه النيابة العامة إلى أن البيانات المتاحة من خلال خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية تقتصر على الأحكام المقيدة بالرقم القومي للمتهم، والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة والمحدثة داخل النظام، ولا تُعد نتيجة الاستعلام بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
هذا وتؤكد النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويدعم كفاءة منظومة العدالة في جمهورية مصر العربية.
