شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”واقعة سقوط الطفلة تيا”، مرافعة مؤثرة وقوية ألقاها المستشار مصطفى محمود، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، استعرض خلالها تفاصيل الواقعة منذ اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة، مؤكدًا أن القضية عنوانها “الأمانة”، بينما تتمثل ملامحها في الإهمال والتفريط والإخلال بواجب الرعاية.
“تيا خرجت إلى المدرسة ولم تعد”
وقال ممثل النيابة إن الطفلة تيا أحمد فؤاد استيقظت صباح يوم 15 يونيو 2026 وخرجت إلى المدرسة حاملة أحلام طفولتها وآمال أسرتها، دون أن تعلم أن ذلك اليوم سيكون الأخير في حياتها، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن قضاءً منفصلًا عن أسبابه، وإنما نتيجة مباشرة لسلسلة متراكمة من الإهمال.
النيابة: الإهمال هو المتهم الرئيسي
وشدد المستشار مصطفى محمود، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة على أن الضحية لم تقتلها يد تحمل سلاحًا، وإنما “قتلها الإهمال”، موضحًا أن الطفلة تُركت بلا رقابة أو متابعة لمدة قاربت 45 دقيقة كاملة داخل مبنى المدرسة، تجولت خلالها بين الطوابق حتى وصلت إلى الطابق السادس بمفردها.
سلسلة مسؤوليات بدأت من إدارة المدرسة
وحمّلت النيابة صاحبتي المدرسة مسؤولية بدء سلسلة الإهمال، مشيرة إلى أنهما قامتا بتنظيم نشاط صيفي دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستقبلتا أطفالًا داخل منشأة متعددة الطوابق دون اتخاذ إجراءات الحماية الكافية أو تأمين مصادر الخطر.
اتهامات لمشرفتي رياض الأطفال
وأكدت المرافعة أن مشرفتي مرحلة رياض الأطفال كانتا مسؤولتين عن متابعة المدرسات ومراقبة تنفيذ إجراءات الرعاية، إلا أن نظام المتابعة غاب، ما سمح بانفراد طفلة في الرابعة من عمرها داخل مبنى المدرسة دون أن يلاحظ أحد اختفاءها.
المدرسات ومشرفة الدور.. “خط الدفاع الأول الذي غاب”
ورأت النيابة أن المدرسات ومشرفة الدور كن الحلقة الأقرب للطفلة، حيث كانت تيا ضمن مجموعة لا تضم سوى ثمانية أطفال، ورغم ذلك لم يتم اكتشاف غيابها إلا بعد وقوع الكارثة، معتبرة أن واجب العد والمتابعة والافتقاد الفوري للطفلة لم يُنفذ بالشكل المطلوب.
45 دقيقة من الغياب انتهت بالسقوط
وكشفت النيابة أن الطفلة ظلت تتجول بمفردها داخل المدرسة لأكثر من 45 دقيقة، حتى وصلت إلى الطابق السادس، حيث عثرت على مقعد خشبي ملاصق للسور، فصعدت عليه محاولة الاستغاثة أو البحث عمن يرشدها، قبل أن يختل توازنها وتسقط من علو شاهق.
كاميرات المراقبة وثّقت رحلة الطفلة الأخيرة
وأوضحت النيابة أن تفريغ كاميرات المراقبة أظهر تحركات الطفلة منذ لحظة انفصالها عن المجموعة وحتى وصولها إلى الطابق السادس، دون أن تتدخل أي من المسؤولات لإعادتها أو ملاحظتها.
التقرير الطبي يحسم سبب الوفاة
واستند المستشار مصطفى محمود، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة إلى التقرير الطبي الذي أثبت إصابة الطفلة بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة السقوط، مؤكدة أن تلك الإصابات كانت السبب المباشر في وفاتها بعد ساعات قليلة من الحادث.
معاينة النيابة تكشف موضع الخطر
وأشارت المعاينة إلى وجود مقعد خشبي ملاصق لسور الطابق العلوي، بما مكّن طفلة صغيرة من تسلقه والوصول إلى حافة السور، وهو ما اعتبرته النيابة دليلًا إضافيًا على غياب إجراءات السلامة داخل المدرسة.
نشاط صيفي غير مرخص
وأكد تقرير الإدارة التعليمية، وفق ما جاء في المرافعة، أن النشاط الصيفي الذي كانت تحضره الطفلة لم يكن حاصلًا على التراخيص اللازمة، وأن وجود الأطفال داخل المدرسة في ذلك التوقيت جاء في إطار نشاط غير مصرح به رسميًا.
عرض 4 مقاطع فيديو أمام المحكمة
واستعرضت النيابة أربعة مقاطع مصورة، أظهر الأول الطفلة وهي تلعب مع الأطفال قبل بداية الواقعة، بينما وثق الثاني لحظة انفصالها عن المجموعة وصعودها بمفردها إلى الطابق الثاني. أما الثالث فأظهر وصولها إلى الطابق السادس وصعودها فوق المقعد الخشبي قبل السقوط. وطلبت النيابة عدم عرض المقطع الرابع الذي يوثق لحظة السقوط احترامًا لمشاعر أسرتها.
النيابة تطالب بأقصى عقوبة
وفي ختام مرافعتها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات، مؤكدة أن أرواح الأطفال أمانة لا تحتمل التهاون، وأن ما جرى يمثل نموذجًا صارخًا للإهمال الجسيم الذي انتهى بفقدان طفلة كانت في بداية حياتها.
