في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة جرائم المضاربة على العملات، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات حاسمة ضد المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة تجار العملة غير الشرعيين، الذين يلجأون إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والمضاربة بأسعارها، بما ينعكس سلبًا على استقرار السوق والاقتصاد القومي.
وأسفرت الحملات التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بإجمالي قيمة مالية تُقدَّر بنحو 21 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتلاعبين بسوق الصرف، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتورطين، في إطار استراتيجية شاملة لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة كافة صور الجريمة الاقتصادية.
