كتبت: سمر موسى
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من القائمين على إدارة إحدى المدارس الابتدائية الكائنة بمحافظة الغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه تعريض حياة تلميذة للخطر، بتركها وحيدة داخل الفصل الدراسي مقر المدرسة وغلق الأبواب الحديدية بين الأدوار، عقب صرف التلاميذ والمدرسين والمسئولين قبل مواعيد العمل الرسمية، ودون التأكد من مغادرة كافة التلاميذ؛ مما دفع التلميذة إلى محاولة مغادرة المدرسة بالقفز من الدور الأول العلوي، لتسقط فاقدة الوعي بفناء المدرسة وتظل بمكانها لمدة قاربت السبع ساعات، حتى العثور عليها.
هذا وشملت قائمة الاتهام كل من المدير السابق للمدرسة، والمدير العام السابق للإدارة التعليمية، ووكيلة المدرسة، وإحدى المعلمات بها.
وكان مركز الإعلام والرصد بـ هيئة النيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وتلقت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بلاغ الإدارة التعليمية بشأن الواقعة، رفق الشكوى المقدمة من ذوي التلميذة – المجني عليها.
وقد انتقل المستشار زكي والي – وكيل أول النيابة الإدارية، إلى مقر المدرسة وأجرى معاينة شاملة لمكان الحادث، واستمع لأقوال عدد من تلاميذ المدرسة من زميلات المجني عليها بالفصل، وخلال التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار تامر السجيني – مدير النيابة الإدارية؛ استمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليها، والتي قررت أن ابنتها لم تعد للمنزل في الموعد المحدد للانصراف من المدرسة يوم 16 نوفمبر الماضي، فظلت تبحث عنها وتسأل زميلاتها حتى تمام الساعة التاسعة والنصف من مساءً اليوم، حيث توجهت إلى عامل المدرسة الذي يعمل بها بالرغم من بلوغه للسن القانوني للمعاش، واصطحبته لمقر المدرسة وفور أن دلفا من بوابة المدرسة فوجئت بنجلتها مغشيًا عليها أرضًا بفناء المدرسة فتوجهت بها على الفور للمستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية وحررت محضرًا بقسم الشرطة المختص.
هذا وقد استمعت النيابة الإدارية لشهادة وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والذي قرر أنه جرى إبلاغه تليفونيًا من خلال اتصال هاتفي بتاريخ 17 نوفمبر، بسقوط تلميذة داخل المدرسة في اليوم السابق – يوم 16 نوفمبر؛ نتيجة احتجازها بداخلها، وعلى الفور أمر بتشكيل لجنة من المديرية للانتقال الى المدرسة لفحص الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها للتحقق من الواقعة، والتوجه لزيارة التلميذة للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.
كما استمعت النيابة الإدارية إلى شهادة اللجنة المُشكَّلة من المديرية، والتي انتهى تقريرها إلى عدم الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاصة بالحفاظ على سلامة التلاميذ، وتعريض حياة التلميذة للخطر وذلك بغلق البوابة الحديدة المؤدية للدور الأرضي بالمبنى الكائن به فصل التلميذة، والانصراف وغلق المدرسة قبل المواعيد المقررة؛ مما حال دون السماح للتلميذة بمغادرة المبنى، والتي فوجئت بوجودها وحيدة بمفردها بالفصل وعند محاولتها المغادرة تبين لها غلق البوابة الحديدية المؤدية للدور الأرضي بين الأدوار؛ مما دفعها لإلقاء حقيبتها المدرسية من الدور الأول العلوي ثم القفز في محاولة منها لمغادرة المبنى؛ مما أسفر عن تعرضها لإصابات متفرقة بجسدها وفقدانها الوعي على أرض فناء المدرسة، حتى وصول والدتها بصحبة عامل المدرسة ليلًا.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية والتي استمعت فيها لأقوال مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وعدد من العاملين بالإدارة التعليمية والمدرسة، عن قيام المتهم الأول – مدير المدرسة السابق – بإصدار تعليمات شفهية بانصراف تلاميذ المدرسة والعاملين بها يوم الواقعة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، قبل انتهاء المواعيد الرسمية لانصراف التلاميذ والمحددة في تمام الساعة الثانية وعشرين دقيقة ظهرًا، ودون تكليف مشرف للدور، أو التحقق بنفسه من خلو المدرسة من التلاميذ قبل غلقها، وتقاعسه عن تعيين إشراف يومي على الأدوار وإسناده لأحد المختصين بالمدرسة، والاستعانة بعامل خدمات انتهت علاقته الوظيفية بالمدرسة.
وتقاعس المتهم الثاني – مدير عام الإدارة السابق – عن اتخاذ أي إجراء قانوني حيال الواقعة رغم إبلاغه بها، ودون إخطار مديرية التربية والتعليم. وتلاعب المتهمة الثالثة – وكيلة المدرسة – بدفتر الحضور والانصراف بتمكين العاملين بالمدرسة من التوقيع بالانصراف في يوم الحادث قبل الموعد المقرر لانتهاء العمل. وانصراف المتهمة الرابعة -مدرسة الفصل- فور انتهاء حصتها الدراسية الأخيرة دون التحقق من خلو الفصل من التلاميذ وفقًا للتعليمات.
وخلال التحقيقات صدر قرار من الجهة الإدارية بإنهاء تكليف المتهمين الأول والثاني – مدير عام الإدارة التعليمية ومدير المدرسة.
وفور الانتهاء من التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على المدارس والمنشآت التعليمية، والتحقق من التزامها الكامل بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المنظمة للعمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على سلامة التلاميذ وأمنهم داخل المنشآت التعليمية.. صرح بذلك المستشار محمد سمير – المتحدث باسم النيابة الإدارية.
