هل نمحو من ذاكرتنا فكرة الإيمان بالقدر؟، وهل أصبحنا نغلق أعيننا عن سنوات من العمل والنجاح والتطوير، بمجرد وقوع مصيبة أو حادثة مؤلمة؟..
بدايةً، لا يمكن لأي إنسان أن يتجاهل وجع أسر الضحايا، ولا أن يتعامل مع فقدان الأرواح باعتباره مجرد خبر عابر، فكل روح فقدناها لها أسرة وأحلام وحياة، وكل حادثة مؤلمة تستوجب منا الوقوف أمام أسبابها بكل جدية ومسؤولية.
لكن يبقى السؤال: هل الإنصاف يقتضي أن نحاكم سنوات من العمل والإنجاز بحادثة واحدة؟، وهل من العدل أن نختزل مسيرة وزارة كاملة في واقعة مؤلمة، قبل أن نعرف أسبابها ونتائج التحقيقات والمسؤوليات الحقيقية عنها؟
لقد شهد قطاع النقل في مصر خلال السنوات الماضية تطورًا واسعًا، وكان الفريق مهندس كامل الوزير، أحد أبرز القيادات التي تولت مسؤولية هذا الملف ودفعت بمشروعاته إلى مراحل متقدمة، ولعل من الإنصاف أن نتذكر بعض ما تحقق في هذه المرحلة:
في السكك الحديدية: شهد المرفق خطة تطوير شاملة شملت توريد جرارات جديدة، وعربات ركاب حديثة، وقطارات تالجو الإسبانية، وتجديد العربات القديمة، وتطوير المحطات والورش.
في نظم الإشارات والتحكم: جرى تنفيذ مشروعات لتحديث الإشارات الكهربائية وأنظمة التحكم، بهدف رفع معدلات الأمان وتقليل الاعتماد على التدخل البشري.
في شبكة الطرق والكباري: توسعت الدولة في إنشاء الطرق والمحاور والكباري، وربط المدن والمناطق الصناعية والزراعية والموانئ، بما يدعم حركة المواطنين والتجارة والاستثمار.
في النقل الجماعي الحديث: شهدت مصر توسعًا في مشروعات مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذ مراحله.
في الموانئ والنقل البحري: شهدت الموانئ المصرية أعمال تطوير وتوسعة، إلى جانب إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والممرات المتكاملة لربط الإنتاج بالموانئ والأسواق.
هذه ليست مجرد عناوين لمشروعات، بل استثمارات ضخمة وتغييرات في البنية التحتية للدولة، تستحق أن توضع في ميزان التقييم الموضوعي، دون مبالغة أو إنكار.
وقد كان الفريق كامل الوزير نموذجًا للمسؤول التنفيذي صاحب الحضور الميداني والنشاط الواضح، الذي ارتبط اسمه بمتابعة المشروعات والعمل على مدار ساعات طويلة لإنجاز الملفات المكلف بها.
ولكن دعونا نكون أكثر وضوحًا: الإيمان بالقدر لا يعني الاستسلام للأخطاء، ولا يعني أن نتوقف عن البحث عن أسباب الكوارث، ولا أن نعفي أي مسؤول من واجباته. فالأخذ بالأسباب واجب، والمحاسبة العادلة ضرورة، وحماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون.
وإذا أثبتت التحقيقات وجود إهمال أو تقصير أو خلل في منظومة التشغيل أو الصيانة أو الرقابة، فيجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية، أيًا كان موقع المسؤول عن الخطأ.
أما إذا كانت هناك شبهة تخريب أو فعل متعمد، فلا يجوز أن نسبق التحقيقات بالاتهامات، وإنما ننتظر الأدلة والنتائج الرسمية.
وهنا أطرح سؤالًا آخر: هل أصبحت صفحات التواصل الاجتماعي هي التي تحدد مصير المسؤولين وتصدر أحكام الإقالة قبل انتهاء التحقيقات؟، وهل من المنطقي أن تتحول كل مأساة إلى فرصة لتصفية الحسابات السياسية أو التشكيك في كل ما تحقق من إنجازات؟.
إن النقد حق، والمطالبة بالمحاسبة حق، ولكن الإنصاف أيضًا حق.
نحن لا نطالب بمنح أي مسؤول حصانة بسبب إنجازاته، ولا نطالب بإقالته لمجرد إرضاء الغضب العام. نحن نطالب بأن يكون الحكم قائمًا على الحقائق، وأن نفرق بين الخطأ البشري، والخلل الإداري، والتقصير، والفعل الجنائي المتعمد، وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته وفق ما تثبته التحقيقات.
يا أهل مصر..
إن بناء الدولة لا يتحقق فقط بإنشاء الطرق والكباري والقطارات، وإنما يتحقق أيضًا ببناء منظومة إدارية لا تسمح بتكرار الأخطاء، وبمؤسسات تتعلم من الأزمات، وتطور أدوات الرقابة والسلامة، وتحافظ على أرواح المواطنين باعتبارها أغلى ما تملك الدولة.
ومن هنا فإننا نطالب وزارة النقل، والفريق كامل الوزير، بمضاعفة الجهود لتطوير منظومة الأمان، وتوسيع أنظمة المراقبة والتحكم الإلكتروني، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتطبيق أعلى معايير الصيانة والرقابة، والتعامل بشفافية كاملة مع نتائج التحقيقات.
وفي الوقت نفسه، علينا ألا نسمح بأن تتحول المآسي إلى وسيلة لمحو كل إنجاز، أو أن يصبح التشكيك هو القاعدة، والإنصاف هو الاستثناء.
إن دعم القيادات التي تعمل من أجل الوطن لا يتعارض مع محاسبتها، والاعتراف بالإنجاز لا يعني تجاهل أوجه القصور، فالدولة القوية هي التي تحمي أبناءها، وتقدر المخلصين، وتحاسب المقصرين، وتتعلم من أخطائها.
نحن نريد مصر قوية، بمؤسساتها وقياداتها وكوادرها، ونريد مسؤولين يواصلون العمل والإنجاز، وفي الوقت ذاته يدركون أن أرواح المصريين أمانة في أعناقهم.
فلا ننسى الإنجاز، ولا نتجاهل المصيبة، ولا نتسرع في الاتهام، ولا نتنازل عن المحاسبة.
حفظ الله مصر وأهلها، ورحم ضحايا الحوادث، وألهم أسرهم الصبر والسلوان، ووفق كل من يعمل بإخلاص من أجل رفعة هذا الوطن.
