بقلم: د. علاء الجرايحي محلب
لم تأتِ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة في توقيت عادي، ولم تكن زيارة بروتوكولية للاحتفال بمرور سبعين عامًا على العلاقات المصرية الصينية.. فالرئيس الصيني يصل إلى القاهرة في لحظة تاريخية شديدة التعقيد؛ الشرق الأوسط يعيش إعادة تشكيل عميقة لموازين القوة، والحرب الإيرانية أعادت ملف الطاقة والملاحة وأمن الممرات البحرية إلى قلب الحسابات الدولية، بينما تتنافس الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند على صياغة شكل النظام العالمي القادم.
وفي قلب هذه التحولات تقف مصر.. الدولة التي تملك قناة السويس، وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وتمثل بوابة العالم العربي إلى أفريقيا، وتجمع في علاقاتها بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والهند ودول الخليج، ومن هنا فإن وصول شي جين بينغ إلى القاهرة يحمل رسالة أكبر بكثير من العلاقات الثنائية.
الصين تأتي إلى مصر لأنها ترى فيها واحدة من أهم نقاط الارتكاز في خريطة العالم الجديد، ومصر تستقبل الصين لأنها تدرك أن المرحلة القادمة لن تكون مرحلة القطب الواحد، وإنما مرحلة تتعدد فيها مراكز القوة.
شي جين بينغ.. أحد مهندسي النظام العالمي الجديد
خلال العقد الأخير لم يعد شي جين بينغ مجرد رئيس للصين.. لقد أصبح قائدًا لمشروع صيني يسعى إلى تحويل القوة الاقتصادية الصينية إلى نفوذ سياسي وتكنولوجي وعسكري عالمي.
الصين اليوم قوة صناعية وتكنولوجية وتجارية وعسكرية كبرى، وتمتلك مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن، وترسانة نووية، وشبكة اقتصادية واسعة عبر مبادرة الحزام والطريق، فضلًا عن حضور متزايد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وفي السنوات الأخيرة أصبحت بكين أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الدولية باعتبارها قوة سياسية، وليس فقط قوة اقتصادية، وهذا ما يجعل زيارة شي إلى القاهرة ذات دلالة مختلفة.
فالصين لا تبحث عن سوق جديدة فقط، إنها تبحث عن موقع في النظام الدولي، ومصر أيضًا لا تبحث عن مستثمر جديد فقط.. إنها تبحث عن توسيع هامش الحركة الاستراتيجية.
سبعون عامًا من العلاقات.. ولكن المرحلة الجديدة مختلفة
كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956، ومنذ ذلك التاريخ تطورت العلاقات تدريجيًا حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.
ثم جاءت زيارة شي جين بينغ إلى القاهرة في يناير 2016 لتدشن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي، بالتزامن مع الذكرى الستين للعلاقات.
واليوم، وبعد عشر سنوات، يعود شي إلى القاهرة في الذكرى السبعين للعلاقات، لكن العالم الذي يعود إليه مختلف تمامًا عن عالم 2016.
الصين أصبحت أقوى.
روسيا أصبحت أكثر مواجهة للغرب.
الهند أصبحت قوة اقتصادية وتكنولوجية صاعدة.
بريكس توسعت.
والجنوب العالمي أصبح أكثر بحثًا عن نظام دولي متعدد الأقطاب، وفي المقابل، تواجه الولايات المتحدة منافسة استراتيجية متزايدة مع الصين وروسيا، وهنا تظهر مصر كدولة تستطيع أن تتحرك بين هذه القوى دون أن تنتمي بالكامل إلى أي محور.
لماذا مصر تحديدًا؟
الإجابة تبدأ من كلمة واحدة:
قناة السويس.
الصين دولة تجارية كبرى، وجزء ضخم من تجارتها مع أوروبا يمر عبر طرق بحرية ترتبط بالبحر الأحمر وقناة السويس، ومصر تملك أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، لكن أهمية مصر لا تتوقف عند القناة.
فهي تجمع في موقع واحد: أفريقيا + العالم العربي + البحر الأحمر + البحر المتوسط + قناة السويس + الأسواق الأوروبية، ولهذا تصف الجهات المصرية الصين بأنها تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة استراتيجية إلى أفريقيا والشرق الأوسط، فيما تمثل قناة السويس محورًا أساسيًا في حركة التجارة العالمية ومبادرة الحزام والطريق.
إذن فإن العلاقة بالنسبة لبكين ليست مجرد علاقة بين دولتين.. إنها علاقة بين: قوة صناعية عالمية وموقع جغرافي عالمي.
ماذا تريد الصين من مصر؟
الصين تريد من القاهرة عدة أشياء في وقت واحد.
أولًا:
استقرار قناة السويس.
ثانيًا:
تعميق وجودها الصناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ثالثًا:
الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية من قاعدة إنتاج مصرية.
رابعًا:
تعزيز حضورها السياسي في الشرق الأوسط.
خامسًا:
توسيع شراكاتها التكنولوجية والاقتصادية.
سادسًا:
الحصول على شريك إقليمي قوي في ملفات غزة والبحر الأحمر وأمن الملاحة والطاقة، ولذلك فإن مصر بالنسبة للصين ليست مجرد دولة مستقبلة للاستثمارات.
مصر جزء من استراتيجية الصين العالمية.
وماذا تريد مصر من الصين؟
هنا يجب أن تكون الإجابة المصرية أكثر وضوحًا.
مصر لا تحتاج فقط إلى زيادة الواردات الصينية.
ولا تحتاج إلى مزيد من المنتجات الصينية في الأسواق.
مصر تحتاج إلى: «استثمار صيني منتج، مصانع، تكنولوجيا، توطين صناعة، تصدير، وظائف، تدريب، طاقة متجددة، ذكاء اصطناعي، صناعات دفاعية»، إذا نجحت القاهرة في تحقيق هذه المعادلة، فإن الصين يمكن أن تتحول من أكبر مصدر للسلع إلى أحد أكبر شركاء مصر في بناء قاعدة إنتاجية.
قناة السويس.. من ممر تجاري إلى منصة صناعية
وهنا ربما توجد أكبر فرصة اقتصادية.. الصين تمتلك رأس المال والتكنولوجيا والخبرة الصناعية،ومصر تمتلك الموقع وقناة السويس والعمالة والأسواق والاتفاقيات التجارية مع أفريقيا وأوروبا والدول العربية.
المعادلة المنطقية إذن: الصين تستثمر في مصر، ثم: الإنتاج يتم في مصر، ثم: التصدير ينطلق من مصر، ثم: الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية تستهلك المنتج.
إذا نجحت هذه المعادلة، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لن تكون مجرد منطقة صناعية.
بل يمكن أن تصبح:
منصة تصنيع صينية موجهة إلى العالم.
وهذا هو الفرق بين أن تكون مصر سوقًا للصين وأن تصبح شريكًا صناعيًا للصين.
الاقتصاد.. من العجز التجاري إلى الإنتاج المشترك
العلاقة التجارية بين مصر والصين ضخمة، لكنها تعاني منذ سنوات من اختلال واضح لصالح الصين، وهنا يجب أن يكون الهدف المصري في المرحلة المقبلة هو تغيير طبيعة العلاقة.
ليس كم نستورد من الصين؟ بل كم نصنع مع الصين؟ وكم نصدر؟
والخبر الجيد أن هناك بالفعل خطوات في هذا الاتجاه.
ففي 2026 وقعت شركات مصرية 17 عقد تصدير إلى السوق الصينية بقيمة تقارب 168 مليون دولار، تشمل منتجات زراعية ونسيجية وجلودًا ومنتجات هندسية. كما بدأت مصر الاستفادة من مبادرة صينية تمنح واردات عدد كبير من الدول الأفريقية إعفاءً جمركيًا كاملًا.
لكن هذه ليست النهاية.. إنها البداية، لأن المطلوب هو الانتقال من تصدير المواد والمنتجات الأولية إلى المنتج الصناعي المصري.
اليوان.. ورقة إضافية في الاقتصاد المصري
في يونيو 2026 جدد البنك المركزي المصري اتفاق مبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، ورفع قيمة الاتفاق إلى 30 مليار يوان، بما يعادل نحو 4.43 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات.
هذه الخطوة لا تعني أن مصر تتخلى عن الدولار، لكنها تعني أن القاهرة أصبحت تمتلك خيارًا إضافيًا في تسوية التجارة مع الصين، وفي عالم يتحرك تدريجيًا نحو تعدد أدوات الدفع والعملات، فإن امتلاك مصر لخيارات متعددة يرفع قدرتها على المناورة الاقتصادية، والأهم أن استخدام العملات المحلية يمكن أن يخفف جزءًا من الضغط على الدولار في التجارة الثنائية.
الذكاء الاصطناعي.. المعركة القادمة
ربما يكون هذا هو الملف الذي يجب أن يحظى بأكبر اهتمام مصري.
الصين ليست فقط مصنعًا ضخمًا، إنها قوة عالمية في «الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، البطاريات، السيارات الكهربائية، الطاقة الشمسية، الاتصالات، الحوسبة السحابية، القطارات والنقل الذكي»، ومن هنا فإن الشراكة المصرية الصينية القادمة يجب ألا تقوم على استيراد التكنولوجيا فقط، بل على نقل التكنولوجيا وتوطينها.
نريد شركات صينية تعمل في مصر، لكن نريد معها «مهندسين مصريين، مراكز أبحاث مصرية، تدريبًا مصريًا، صنيعًا محليًا، وتصديرًا من مصر»، وهذا ما يجعل التعاون في التكنولوجيا أكثر أهمية من مجرد حجم الاستثمار المالي.
أما الملف العسكري.. فالقصة مختلفة
قبل زيارة شي مباشرة، أجرت القوات الجوية المصرية والصينية تدريب نسور الحضارة 2026، بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من الجانبين، وشمل التدريب التخطيط المشترك وإدارة العمليات الجوية والطلعات المشتركة.
وهذا تطور مهم للغاية، لأن التعاون العسكري لم يعد مجرد صفقات سلاح.
إنه يتجه نحو:
التدريب.
تبادل الخبرات.
التشغيل المشترك.
التخطيط العملياتي.
الاتصالات.
الأمن.
الصناعات الدفاعية.
وهذا يحقق لمصر هدفًا استراتيجيًا مهمًا:
تنويع مصادر القوة العسكرية.
مصر لا تحتاج إلى اختيار الصين بدلًا من الولايات المتحدة أو فرنسا أو روسيا.
بل تحتاج إلى الاستفادة من الجميع وفق احتياجاتها الوطنية.
وهذا يمنح القوات المسلحة المصرية مساحة أكبر في اختيار التكنولوجيا والتسليح والتدريب.
البحر الأحمر.. نقطة الالتقاء بين مصر والصين
الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق هرمز أعادت أهمية طرق التجارة البحرية إلى واجهة السياسة الدولية.
والصين لديها مصلحة مباشرة في استمرار حركة تجارتها.
ومصر تمتلك قناة السويس.
وبالتالي يصبح أمن البحر الأحمر وقناة السويس مصلحة مشتركة.
وهنا يمكن أن نشهد في السنوات القادمة تعاونًا أوسع في:
الموانئ.
اللوجستيات.
أمن الملاحة.
الطاقة.
النقل البحري.
وهذا يعطي للعلاقة بعدًا أمنيًا وجيوسياسيًا يتجاوز الاقتصاد.
لكن هل يعني ذلك أن مصر تبتعد عن أمريكا؟
لا، وهذه نقطة جوهرية.
مصر لا تنتقل من المعسكر الأمريكي إلى المعسكر الصيني.
مصر تفعل شيئًا أكثر ذكاءً:
تنوع خياراتها.
فهي تتعامل مع واشنطن.
وتتعاون مع أوروبا.
وتحافظ على علاقات استراتيجية مع روسيا.
وتوسع شراكتها مع الصين.
وتتعاون مع الهند.
وتعمق علاقاتها مع الخليج.
وتتحرك داخل بريكس.
هذه ليست سياسة محاور.
هذه سياسة توازن، والدولة التي تمتلك خيارات أكثر تكون قدرتها على التفاوض أكبر.
مصر.. من موقع استراتيجي إلى قوة تفاوضية
وهنا نصل إلى العائد السياسي الحقيقي للزيارة، مصر تمتلك أوراقًا كثيرة: قناة السويس، غزة، البحر الأحمر، ليبيا، السودان، أفريقيا، العالم العربي، الهجرة إلى أوروبا، الطاقة، الموقع الجغرافي.
لكن قيمة هذه الأوراق لا تتحدد فقط بحجمها.. بل بقدرة مصر على توظيفها في علاقاتها مع القوى الكبرى.
وعندما تكون القاهرة على علاقة جيدة مع واشنطن وبكين وموسكو وبروكسل ونيودلهي والرياض وأبوظبي، فإنها تصبح أكثر قدرة على استخدام موقعها الجغرافي والسياسي للحصول على مصالحها.
ماذا يعني ذلك لمستقبل مصر؟
إذا استطاعت القاهرة تحويل العلاقات مع الصين إلى شراكة إنتاجية حقيقية، فقد نشهد خلال السنوات القادمة:
زيادة الاستثمارات الصينية.
توسع التصنيع في قناة السويس.
زيادة الصادرات المصرية للصين وأفريقيا.
توطين صناعات جديدة.
توسع التعاون في الذكاء الاصطناعي.
تعاون دفاعي وتكنولوجي أكبر.
زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة.
وتعزيز الدور المصري في مبادرة الحزام والطريق.
لكن الأهم من كل ذلك:
ارتفاع الوزن الجيوسياسي لمصر.
وهناك رسالة أخرى يجب أن نفهمها
زيارة شي إلى مصر لا يمكن فصلها عن التحولات الكبرى التي تحدث حول العالم.
فالصين تتحرك في اتجاه.
والولايات المتحدة تتحرك في اتجاه آخر.
وروسيا تعيد ترتيب علاقاتها.
والهند تصعد.
وبريكس تتوسع.
والجنوب العالمي يبحث عن نظام أكثر تعددية.
وفي هذه البيئة، لا تستطيع دولة بحجم مصر أن تقف على هامش التحولات.
مصر يجب أن تكون جزءًا من عملية إعادة تشكيل النظام الدولي.
ليس باعتبارها تابعًا لقوة.
بل باعتبارها:
دولة ذات قرار مستقل ومصالح متعددة وشراكات متوازنة.
الخلاصة
زيارة شي جين بينغ إلى القاهرة ليست زيارة اقتصادية فقط.
وليست عسكرية فقط.
وليست سياسية فقط.
إنها اجتماع لثلاثة ملفات في وقت واحد: الجغرافيا + الاقتصاد + السياسة.
الصين تحتاج إلى مصر لأنها تملك واحدة من أهم نقاط التحكم في التجارة العالمية.
ومصر تحتاج إلى الصين لأنها تملك رأس المال والتكنولوجيا والصناعة وسوقًا ضخمة وشبكة دولية متنامية.
لكن نجاح العلاقة لن يقاس بعدد الاتفاقيات التي ستوقع.
بل بعدد المصانع التي ستعمل، وحجم الصادرات التي ستخرج، والتكنولوجيا التي ستنتقل، والوظائف التي ستخلق، والصناعات التي ستوطن، والقدرة العسكرية التي ستتطور، والنفوذ السياسي الذي سيزداد، لذلك فإن السؤال الأهم ليس:
ماذا وقعت مصر مع الصين؟
بل:
ماذا ستصبح مصر بعد عشر سنوات إذا أحسنت استثمار علاقتها بالصين؟
فإذا نجحت القاهرة في تحويل موقعها الجغرافي إلى قوة اقتصادية، وعلاقتها بالصين إلى قاعدة تصنيع وتكنولوجيا، وعلاقاتها الدولية المتنوعة إلى قوة تفاوضية، فقد تدخل مصر مرحلة جديدة تمامًا.
مرحلة لا تكون فيها مصر مجرد دولة تقع على طريق التجارة العالمية.
بل دولة:
تشارك في صناعة قواعد اللعبة.
وهنا ربما تكون الرسالة الأهم من زيارة شي جين بينغ إلى القاهرة:
العالم يتغير.. ومصر لا تريد أن تتغير معه فقط، وإنما تريد أن تكون جزءًا من صياغة العالم الذي يتشكل.
