الرقابة المالية توافق على مزاولة 13 شركة لأنشطة مالية غير مصرفية متنوعة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم بيئة الاستثمار، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
وشملت الموافقات تأسيس شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة “أمتار كابيتال للاستثمارات المالية” لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة “الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي”، والتي كانت قد تقدمت بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة في فبراير 2026 بشأن وقف قبول طلبات تأسيس شركات جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتضمنت القرارات أيضًا تأسيس شركة “إنسياتس إس بي للاستشارات المالية” لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، وشركة “طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”.
وفي إطار التوسع في الأنشطة التمويلية، وافقت الهيئة على إضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لشركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر”، كما منحت شركة “النيل للتأجير التمويلي” موافقة لإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها.
وشملت الموافقات كذلك إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، بالإضافة إلى الترخيص لشركتي “صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار” و”تايكون للوساطة في الأوراق المالية” بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة “دهب زمان” لتجارة الذهب ضمن سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، إلى جانب قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي للإشراف على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.