عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى – نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله – محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والعقيد دكتور بهاء غنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني – المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.
تفعيل توجيهات رئيس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء
وأوضح الحمصاني، أنه خلال الاجتماع تم التنويه إلى بدء المحافظات والمدن الجديدة في تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث يتم العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية بالشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، وحوكمة منظومة إنارة الأعمدة بالشوارع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجراءات تشمل أيضًا ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام التام بالغلق للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، كما يتم تخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى التابعة لها بنسبة لا تقل عن 50 % في ساعات الليل.
توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن محافظ البنك المركزي أكد، خلال الاجتماع، توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة.
زيادة المخزون من السلع الأساسية
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية تابع موقف توافر السلع المختلفة، وفي هذا الإطار كلّف رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها على الفور.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسئولي الغرف المختلفة للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع.
