Site iconأخبار مصر

وزير الخارجية يترأس اجتماع لجنة الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.. ويؤكد: توجيه التمويلات وفق الأولويات الوطنية

أخبار مصر - وزير الخارجية يترأس اجتماع لجنة الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.. ويؤكد: توجيه التمويلات وفق الأولويات الوطنية

 

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى جانب ممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز النتائج التي تحققت في إطار برامج التعاون بين مصر والأمم المتحدة خلال العام الماضي، ومتابعة جهود مجموعات العمل الفنية الخمس، والتي تشمل تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، وتمكين المرأة.

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته، أن التعاون بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع أولويات الدولة المصرية، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتنموية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.

ودعا عبد العاطي وكالات الأمم المتحدة إلى تعزيز مشاركتها في دعم جهود الدولة بمجالات التنمية الاقتصادية والإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية المحلية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، بما يمنع ازدواجية الجهود ويضمن تحقيق نتائج ملموسة من البرامج والمشروعات المشتركة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات التنموية المقدمة للفئات والمجتمعات الأكثر احتياجا، من خلال المبادرات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «تكافل وكرامة».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج الاجتماعية وتحقيق أهدافها في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أثر تنموي ملموس على الفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن تحسين مستويات المعيشة.

وأكد وزير التخطيط أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسا مهما للتحضير لإطار التعاون المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2028 إلى 2032، بما يضمن استمرار الشراكة وتطوير مجالات التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية المصرية.

Exit mobile version