أطلق جهاز حماية المستهلك «المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق» (DMOS)، في خطوة تستهدف تطوير آليات الرقابة على الأسواق وتعزيز الحوكمة والشفافية، من خلال توحيد وتوثيق الحملات الرقابية وإجراءاتها ونتائجها إلكترونيًا، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد أولويات التدخل الرقابي بمختلف المحافظات.
وشهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إطلاق المنظومة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير منظومة العمل الحكومي، وفي ضوء مستهدفات ومخرجات منتدى مصر 2026 بشأن رقمنة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد رئيس الجهاز أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في إدارة العمل الرقابي، حيث توفر إطارًا إلكترونيًا موحدًا لإدارة الحملات الميدانية وتوثيق إجراءاتها ونتائجها، بما يضمن دقة تسجيل البيانات وإمكانية متابعة الأداء وتقييم نتائج الحملات، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات رقابية متكاملة تساعد متخذي القرار على تحديد أولويات التدخل وتوجيه الموارد وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وأوضح السجيني أن المنظومة تستهدف تعزيز الحماية الفعلية لحقوق المستهلك، من خلال رصد الممارسات المخالفة والظواهر التي تستوجب تكثيف الرقابة، والتصدي للغش التجاري والتلاعب بالأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على سلامة وجودة السلع، بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات التي تستنزف دخولهم أو تنتقص من حقوقهم.
وأشار إلى أن المنظومة تتيح قياس وتقييم أداء الحملات الرقابية، والوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها في ضبط الأسواق، قائلًا إن كل حملة رقابية أصبحت قابلة للقياس والتقييم، بما يساعد على تطوير الأداء ورفع كفاءة التدخلات الميدانية وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على المواطنين.
وأضاف أن المنظومة ترتبط بغرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الحملات الرقابية ومؤشرات الأداء بمختلف المحافظات، مع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات ورصد أوجه القصور، وتحديد الأنشطة والقطاعات التي تحتاج إلى تدخل عاجل أو تكثيف الحملات الرقابية.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن تكامل البيانات بين الفروع الإقليمية يسهم في تعزيز التنسيق وتبادل الدعم بين المحافظات، وإمكانية الاستعانة بالإمكانات الرقابية المتاحة بالمحافظات المجاورة لتنفيذ الحملات المكبرة، بما يضمن حسن توزيع الموارد ورفع كفاءة العمل الميداني.
وتسهم المنظومة الجديدة كذلك في تعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، والحد من التدخلات الفردية غير المنضبطة، وتقليص فرص التلاعب بالبيانات أو الإجراءات، من خلال إتاحة توثيق ومراجعة مختلف مراحل العمل الرقابي إلكترونيًا.
وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده في تطوير أدوات الرقابة وتوظيف الإمكانات الرقمية والبشرية، بما يدعم بناء نموذج رقابي حديث قائم على الكفاءة والشفافية، ويعزز قدرته على مواجهة الممارسات المخالفة وحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.