بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم التجارة الخارجية، ومساندة توسع الشركات المصرية في الأسواق الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الخميس 12 نوفمبر، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أولويات الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارتين، والاستفادة من شبكة العلاقات الدولية والشراكات التي تتمتع بها وزارة الخارجية، لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية دعم الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الأفريقية، والاستفادة من العلاقات المصرية المتميزة مع دول القارة لتذليل العقبات أمام الشركات وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية.
وشدد على ضرورة تحديد المشروعات والقطاعات ذات الأولوية واحتياجاتها التمويلية والفنية، بما يتيح التحرك بصورة أكثر استهدافًا مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، والاستفادة من أدوات التمويل والضمانات والمساعدات الفنية لدعم المشروعات الاستثمارية والتجارية، منوهًا بالجهود الجارية لإطلاق «الكيان الاستثماري المصري في أفريقيا».
كما أكد عبد العاطي أهمية دعم تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والاستفادة من فرص التعاون في القطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى ضرورة البناء على النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في عدد من الأسواق الأفريقية، وتعزيز مشاركتها في مشروعات التنمية والبنية التحتية بالقارة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية، وتوفير المزيد من التيسيرات التي تدعم توسعها وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع مختلف أجهزة الدولة والشركاء الدوليين، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات تنافسية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وفتح فرص جديدة أمام الاستثمار والتجارة.