عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة مستجدات إعداد إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بإحياء الدور الحضاري للوقف، وتطوير آليات الاستفادة من موارده بما يتماشى مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، مشددًا على أهمية توظيف أموال الوقف في دعم قطاعي التعليم والصحة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، استعرض وزير الأوقاف التصور المقترح لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، موضحًا أن هذا التوجه يمثل مرحلة جديدة لتوظيف الوقف في خدمة الإنسان والمجتمع، باعتباره نموذجًا للعطاء المستدام، مشيرًا إلى بدء التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات التنفيذ.
وأوضح الأزهري أن الإطار المقترح يستهدف تنظيم الوقفين وتيسير إجراءاتهما، وتعزيز الثقة في منظومتهما، من خلال حوكمة الإدارة وحماية الأصول وضمان توجيه العوائد إلى الأغراض المخصصة لها، بما يحقق الاستدامة ويعظم الأثر التنموي.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو أوجه البر التقليدية، وإنما تمتد إلى مختلف مجالات الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم ورعاية الطلاب وإنشاء المؤسسات التعليمية ودعم البحث العلمي، إلى جانب إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
وأضاف أن الوقف التعليمي يجمع بين دعم العلم وبناء الإنسان، فيما يجسد الوقف الصحي أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية المتمثلة في حفظ النفس، بما يحول العطاء الفردي والمجتمعي من مساعدة مؤقتة إلى مورد مستدام تستفيد منه الأجيال المتعاقبة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزير الأوقاف باستكمال إعداد التصور المقترح، تمهيدًا لعرضه على الوزراء المعنيين، وهم وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق بشأن آليات التنفيذ.
وشدد مدبولي على ضرورة أن يتضمن التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة وتعظيم الأثر التنموي للوقفين التعليمي والصحي.