عقد مجلس الوزراء اجتماعه السابع والتسعين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية، ودعم الاستثمار، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وشملت أبرز القرارات الموافقة على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الفنية والرقابية في فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة القطن المصري وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.
كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء اختصاصاته المتعلقة بتحفيز الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وتسجيل الأنشطة التجارية.
وقرر مجلس الوزراء استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهات والمنشآت المشمولة بقرار رئيس الوزراء رقم 982 لسنة 2026.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص من الرواكد والمركبات المتحفظ عليها، وافق المجلس على إسناد أعمال تصنيف وتسويق وبيع بعض المركبات المملوكة لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها إلى قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
كما استعرض المجلس مستجدات تنفيذ القرارات الخاصة بمشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، إلى جانب القوائم المالية وتقارير الأداء الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى الموافقة على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة إنقاذ وإطفاء مجهزة بسلم هيدروليكي لدعم قدرات الحماية المدنية في التعامل مع حوادث المباني المرتفعة.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها.