نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جلسة نقاشية بعنوان “السكن في مصر كحق وليس استثمار.. الحد من المضاربة في دول الجنوب العالمي لضمان توفير السكن الملائم”، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي WUF13 بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
وأكدت مي عبد الحميد، خلال الجلسة، أن الدولة المصرية تضع توفير السكن الملائم للمواطنين على رأس أولوياتها، انطلاقًا من نصوص الدستور ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن برنامج “سكن لكل المصريين” الذي أطلقه عبد الفتاح السيسي عام 2014 نجح في توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت أن الصندوق وضع ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المضاربة على الوحدات، حيث يُحظر بيع الوحدة قبل مرور 7 سنوات أو تغيير نشاطها، إلى جانب إطلاق منظومة لرصد مخالفات الإسكان الاجتماعي والتأكد من شغل الوحدات من قبل المستفيدين الفعليين.
وأضافت أن الصندوق يتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عبر توفير أراضٍ مدعومة للمطورين العقاريين لبناء نحو 19 ألف وحدة سكنية على مساحة 383 فدانًا، مع تخصيص 80% من المشروعات للإسكان منخفض الدخل، و20% للأنشطة التجارية والإدارية.
وكشفت مي عبد الحميد أن برنامج “سكن لكل المصريين” ساهم في تنفيذ أكثر من 822 ألف وحدة سكنية، وانتقال نحو 3 ملايين مواطن إليها، فضلًا عن توفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تخصيص 5% من الوحدات للمواطنين ذوي الهمم.
وفي سياق متصل، عقدت الرئيس التنفيذي للصندوق اجتماعًا لمناقشة مشروع “Access Egypt”، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، بمدينة العاشر من رمضان، بهدف تعزيز دمج المواطنين ذوي الهمم داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت أن المشروع يستهدف تحويل البيئة المحيطة بالمشروعات السكنية إلى بيئة صديقة لذوي الهمم، من خلال تسهيل الحركة والوصول إلى الخدمات، مع إطلاق منصة رقمية تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن المعوقات التي تواجههم داخل المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الإتاحة داخل مشروعات الإسكان.