عقد مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بملف الإصلاح الاقتصادي وإدارة الأصول العامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد أبرز نتائج عمل الوحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مؤكدًا أن الوحدة تستهدف رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير أن الوحدة نجحت في إطلاق منظومة “رشيد” الرقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة، وإدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة كمرحلة تشغيل أولية.
وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم في برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم قيد 6 شركات مؤقتًا خلال مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل، و4 شركات خلال النصف الأول من يونيو، مع استمرار التنسيق لقيد نحو 10 شركات أخرى من قطاع البترول خلال الشهر الجاري.
كما تناول الاجتماع جهود إعادة هيكلة بعض الشركات الكبرى، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، بجانب إعداد معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، وتطوير ضوابط اختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التأكيد على ضرورة طرح الحصص المحددة للشركات المقيدة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.
كما كلف مدبولي بسرعة الانتهاء من إعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التابعة سابقًا لوزارة قطاع الأعمال العام قبل 30 يونيو المقبل، عقب صدور قرار إلغاء الوزارة، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم وإدارة الأصول العامة بكفاءة أكبر.
