اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط تطوير قطاع الكهرباء.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وخطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2028، مع متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى خلال العامين المقبلين وحتى عام 2040، إلى جانب جهود تدعيم الشبكة القومية للكهرباء.
كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية “أوبليسك” بمدينة نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة القومية للكهرباء خلال مايو الجاري، بالإضافة إلى مشروع طاقة الرياح بمنطقة رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمقرر تشغيله خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، فضلًا عن مشروعات محطات تخزين الطاقة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا بسعة إجمالية 4000 ميجاوات.
ووجه الرئيس بسرعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يساهم في تعزيز استقرار ومرونة الشبكة الكهربائية، مؤكدًا أهمية الاستفادة القصوى من إمكانيات مصر في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة مجمع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بقدرة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، والذي يُعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا، ويهدف إلى تعزيز قدرات الشبكة القومية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع عبر إنشاء أنظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء، بما يخفف الأحمال عن الشبكة القومية ويعزز تنويع مصادر الطاقة.
وشدد الرئيس، في ختام الاجتماع، على ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، مع تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة وتحقيق أقصى استفادة منه في دعم خطط التنمية.